منفاه إذ قاموا بانقلاب على النظام الملكي ، وأسهموا مع نابليون في حكم المائة يوم، ولكن ذلك لم يمنع من ملاحقتهم، ووصف فعلهم هذا بأنه جريمة . وقد عوقب المارشال «ني» بالإعدام رمياً بالرصاص عقب عودة النظام الملكي إلى
فرنسا.
لا
وكذلك لم يمنع نجاح ثوار الكومون في باريس عام ١٨٧١، من عقابهم
على ثورتهم هذه بما أفضت إليه من حرب أهلية . (۱) والذي يترجح لدي، أن عدم وجود نص قانوني يقضي بمشروعية الثورة، يمنع من التماس سند قانوني لها، إذ يثبت فشل ذلك النظام القانوني المستهدف بمجرد انطلاق الثورة من عقالها . وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تحرك الشعب واندفاعه في ثورته يبرز لنا الاتجاه الجديد في إرادته، والتي تكون منبع القانون ولا نرى حرجاً في النص على هذا الحق، بالرغم من أن الواقع قد يكبله. يقول الدكتور عادل الحياري وإذا قيل إنه لا جدوى للنص على مشروعية الثورة أو عدم مشروعيتها، فإنه يبقى صحيحاً أن لتلك الآراء ولهذه النصوص بعضاً من الجدوى في حالة السلم، لأنها تعتبر بمثابة التهديد أو الإنذار للحكومات التي لا تحافظ على أساس وشرعية وجودها» . (۲) ثالثاً الحكومة الفعلية (الواقعية) :
أ - تعريفها : يمكن تعريف الحكومة الواقعية بأنها الهيئة التي تتولى مقاليد الأمور في الدولة، بناء على تعيينها من سلطة لا يخولها الدستور حق التعيين، أو التي يتم تعيينها من السلطة المختصة قانوناً، ولكن دون اتباع الإجراءات التي رسمها الدستور، أو التي تم تعيينها من السلطة المختصة قانوناً وطبقاً للأجراءات القانونية، ولكنها تباشر اختصاصات هيئة دستورية أخرى علاوة على الاختصاصات التي يمنحها الدستور إياها» (۳)
(۱) د. محمد الفاضل، محاضرات في الجرائم السياسية ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ . (۲) د. عادل الحياري . القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني (عمان، مطابع غانم
عبده، ۱۳۹۲هـ ۱۹۷۲م)
ص ٤٥١ .
(۳) د. عبد الفتاح ساير داير المقال السابق . ص ۱۳ .
٦٩٣
ص ٦٩٣