طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٩٠

فئة معينة، فإنه يغدو مبرراً في نظر الأقلية المنتصرة دون الفئات الأخرى وهي الأكثرية . ٣ - وإن كان الهدف تغيير هذه الأنظمة لصالح الشعب أو الأغلبية، فإنه يأخذ حكم الثورة . (١) ب - مشروعية الثورة : هناك معياران في الفقه الوضعي يحكمان مشروعية الثورة : معيار أخذ به الفقه التقليدي، وآخر أخذ به الفقه المعاصر. مصير ١ - معيار الفقه التقليدي : ينظر هذا الفقه إلى الثورة، ويرتب من بعد ذلك القول بالمشروعية وعدمه. فهي مشروعة إذا كللت بالنجاح، لأنه لدى انهيار النظام القانوني السابق يحل محله نظام قانوني ،جديد، يضفي على الثورة صفة المشروعية . أما إذا فشلت فهي عندئذ غير مشروعة، وتعتبر عصياناً غير مبرر. وهذا المعيار صادق من ناحية واقعية . ولكن ماذا عن تبرير الثورة حين نجاحها أو فشلها على أي أساس نظري يقوم هذا التبرير؟ يذهب بعضهم (٢) إلى أن تبرير الثورة الناجحة يجد سنده الشرعي في رضاء جمهور المحكومين عنها وسكوتهم عليها . وليس الأمر كذلك حين تفشل، إذ أن الفشل قرينة على عدم رضاء الجماهير عنها، ودليل في الوقت نفسه على مساندة النظام القائم : وقد انتقد جمهور الفقهاء هذا الرأي من وجهين : فمن العسير تحديد اتجاهات الرأي العام أو قياسها خلال فترات الاضطرابات التي تحيط بالثورات. وليس صحيحاً أن سكوت الجماهير في حالة نجاح الثورة دليل على رضائهم بها، وأن سكوتهم في حالة فشلها دليل على عدم قبولهم مبادئها . فقد يكون سكوت الشعب في الحالتين - نتيجة السلبية وعدم المقاومة - أكثر من الرغبة في (۱) د. عبد الفتاح ساير داير «الحكومة» «الواقعية مقال بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث ، سبتمبر (١٩٥٩) ص: ٤٣ . د. ثروت بدوي، النظم السياسية . ص ۲۹۳ . (۲) من هذا الرأي الفقيه إسمن (Esmein) ٦٩٠
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.