وقد تناول جون لوك تقييد هذا الحق بالهجوم. فهو يعرض رأي (باركلي)
الذي يصفه بأنه النصير الكبير للملوك، ويرد عليه بقوة.
ويتلخص رأي باركلي في أن للشعب حق المقاومة بشكل دفاع عن النفس دون الهجوم، ضد الملك إذا أظهر كراهية لمجموع الشعب وطغى عليه، دون أن يقتصر طغيانه على فئة منه، ومع هذا، فعلى الشعب ألا يتجاوز حدود الاحترام، مهما كان مدى الطغيان. وليس للشعب أن ينتقم لاعتداءات سابقة؛ لأنه ضد الطبيعة أن يعاقب الأدنى من هو أعلى منه .
ويرد عليه «لوك» من زاويتين :
١ - كيف يمكن أن تلتقي مقاومة القوة مع الاحتفاظ للمعتدي بالاحترام والتبجيل؟ إن هذا غير متصور. وهو إذا كان فإن نتيجته ستكون معروفة
بالنسبة للطرف الأدنى».
6
٢ - وقوله : (لا يستطيع الأدنى أن يعاقب من هو أعلى منه صحيح طالما ظل الحاكم أعلى، ولكن مقاومة القوة بالقوة تقلب الموازين، وتجعل الأطراف على حال من التوازي والتساوي .
به (۱).
ومن ثم فإن (باركلي) ، ينكر شرعية المقاومة في الواقع، بالرغم
تحدثنا حتى الآن عن موقف أقطاب نظرية العقد الاجتماعي من حق مقاومة الطغيان. ونود أن نبين أن هنالك طوائف من المفكرين سبقت هؤلاء في تقرير حق الشعب في فسخ العقد إذا ما أخل الملوك بشروط التفويض.
:
وتبدأ هذه المحاولة مع ما قرره مارسيل دي (بادو) في أواخر القرن الرابع عشر. وتبعه في ذلك ثيودور دي بين سنة ١٥٧٥، حيث قرر أن الملوك للشعوب وليست الشعوب للملوك ، وأجاز - بل أوجب - فسخ هذا العقد كلما خولفت أحكامه (۲) .
(1) لوك . هيوم. روسو المرجع السابق . ص ٤٠١ - ٤٠٣ . (۲) د. طعيمة الجرف ، ثورة ٢٣ يوليو . ص ٥٨ ٥٩ .
TAY
ص ٦٨٢