طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٧٩

حيازته له ولكن هل يسري هذا المنطق في المسائل المادية على المسائل المعنوية؟ ليس الأمر كذلك، فالأستاذ عندما ينقل علمه لتلميذه لا يتخلى عن علمه، وهكذا الشعب قبل الحكام الذين جعلهم نواباً عنه، لا يفقد حقه في أن يحكم نفسه بنفسه أو حقه في استقلاله الذاتي . غير أن هناك فرقاً امتلاك» بین الحق و «ممارسته»، فممارسة الشعب حقه في أن يحكم نفسه بنفسه، هي التي تجعل الحكام الذين يختارهم ذوي سلطة خلال مدة الوظيفة، لأن الشعب لا يمكنه أن يمارس حقه هذا في الواقع دون وضع أفراد معينين في مراكز الخدمة العامة، إلا أن يكون الشعب زمرة صغيرة وممارسته هذه لا تضع حداً لملكية الحق نفسه بل تقيد مدى استمراره في ممارسة ذلك الحق ككل (١) . أفلا يعني ذلك أن فإذا كان الشعب لا يملك حقه في حكم نفسه بنفسه، له ملاحقة وكلائه ونوابه على سدة الحكم إذا ما خرجوا عن حدود الوكالة؟ الجواب يحدد لنا موقف نظرية العقد الاجتماعي من حق المقاومة، وهو حتماً . غير أن هذه النظرية قد استغلت لموقفين على طرفي نقيض، بالإيجاب ولثالث في منطقة الوسط. أما هوبز وسبينوزا، فقد حورا هذه النظرية وشوهاها لتخدم السلطة المطلقة . ودرج بها الثوسيوس ولوك في طريقها التاريخي لتحديد السلطة، وأكثر من ذلك، فإن لوك عرج بها لتكون منطلقاً للثورة. ووقف بها جر وشيوس وبـوفـنـدروف على حد وسط : فمع عدم تبرير المقاومة، شددا على القيود الأخلاقية المفروضة على الحكام (٢). أما فقد هویز، صور المسألة على نحو جرد فيه الأفراد من حقوقهم، فهو إذ جعل إنشاء السلطة السياسية ملاذاً لتخليص الفرد من حالة الخوف والذعر التي كان يعيشها، لم يجعل له ملاذاً منها بعد إنشائها، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. وكان حال الأفراد كحال ذلك الذي ينفق كل ماله ليقتني خزانة حديدية تحفظ له ماله وماله بعد اقتنائها من مال(۳) فالأفراد كما يزعم ليس (۱) جاك ماريتان الفرد والدولة (ترجمة عبد الله (أمين) ص ١٥٣، ١٥٤ . ، (۲) جورج سباين ، «تطور الفكر السياسي» - الكتاب الثالث - ص ٥٨٧ . (۳) د. محمد طه بدوي ، أصول) علوم السياسة ص ٢٦١ . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.