طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٦٥

وبمثل ذلك يقول : (فاري) (سوميين في كتابه «مبادىء القانون الأساسية» الذي نشر عام ۱۸۸۹ ، بل إنه تجاوز ذلك إلى القول بحق إعدام الطاغية المعزول إذا كان في ذلك إرضاء للضمير العام . وفي الفقه الحديث، يذهب العميد دوجي إلى أن هذا الحق مبني على فكرة خضوع الحكام للقانون، فحيثما شدّوا فإنهم يبررون للمحكومين سلطة الخروج عليهم ولو بالقوة . ويذهب هوريو إلى أن حق المقاومة ليس إلا امتداداً لحق الحرية البدائية القديمة، كما وضح ذلك في كتابه الوجيز في القانون الدستوري». ويذهب (جيني) إلى أن إعطاء الأفراد مثل هذا الحق يكفل حسن تطبيق القانون، ويجعل للفكرة القانونية المستندة إلى العدالة سموا على قواعد القانون الوضعي . ويرى (لوفور) أن عدم الاعتراف بهذا الحق يؤدي إلى الاعتراف بمشروعية الاستبداد، وليس هذا الحق إلا واحداً من الحقوق الطبيعية للأفراد . وبمثل ذلك يقول ( بيردو) ، وهو يرى أن هذا الحق، شأنه كبقية الحقوق التي يتمتع بها الأفراد - لا تجوز ممارسته على النحو الذي يتعارض مع النظام الاجتماعي في الدولة . هذا، ولا يسلم هذا الفريق بممارسة هذا الحق إلا كوسيلة أخيرة، وعند انعدام كل وسيلة أخرى مستمدة من القانون الوضعي . وفي مقدمة هذه الوسائل السلمية تمكين كل من لحقه أذى من جهة حكومية، من التقدم بالشكوى ضد هذه الجهة واللجوء بعد ذلك إلى الجهات القضائية لإلغاء القرار الحكومي المعيب، أو لرفع آثاره، أو وقفها ، أو للتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، وهو ما يعرف بالضمانات القضائية (١) . (۱) د. نعيم عطيه مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية) - (رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة في القانون مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ١٩٦٣/ ١٩٦٤). ص ٢٦٤ .
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.