:
أن تكون نتيجة للإقناع السلبي، وليس نتيجة لهجوم عنيف (۱) .
ويقول في موضع آخر فهي إذن مخولة بأن تقضي على أي جماعة تسعى بصورة سريعة وحاسمة لاغتصاب سلطتها. ولكن لا ينبغي لأية حكومة، في مظهرها التنفيذي البحت أن تكون الحكم الوحيد فيما إذا كان عملها حقاً. إنه ينبغي دائماً أن ترغم على إقامة الدليل، وأن ترغم دائماً على إقامتها في ظل الضمانات القضائية الكاملة . إن المحك ينبغي أن يكون هو استعداد السلطة التنفيذية لإقناع محاكم القضاء أن ثمة خطراً محدقاً .
عن الأعمال غير القانونية التي تلازم استمرار وجود هذه الهيئة (٢).
وبالوقوف على أقوال لاسكي في هذا الشأن، يتبين أنها تعطي لكل طرف حقه، أما حق الأفراد في الدعوة إلى مبادئهم بالقوة، فأمر يصدر عن تقديس كبير لمعاني الحرية، كما توضح كلماته المعبرة التي سجلناها . لكن حق الدولة في الدفاع عن نفسها إنما ينبثق عن تقدير لأهمية وجود تنظيم حكومي قادر فهو يقول : إن كل حكومة ينبغي أن تفترض أن استمرار وجودها النظامي هو أمر مرغوب فيه .
إن هذه المعادلة التي يرسيها تتنافى ، كما ذكر ماكيفر، مع المعادلة التي يقررها النظام الديمقراطي، والذي ينقل الصراع من استخدام القوة إلى صراع في الانتخابات وفي حلبات البرلمان، وكان يمكن أن يلجأ إلى ترجيح كفة طرف من أطراف النزاع، دون أن يبقي المسألة في وضعها المتأرجح .
قيود حرية الرأي بالنسبة للموظفين العموميين : ما تقدم من حديث عن الحرية، ينصرف إلى الأفراد بشكل عام . لكن ماذا عن الموظفين العموميين هل يملكون التعبير عن حريتهم في التعبير أسوة ببقية الأفراد؟ وإذا صح ذلك، فإلى أي مدى؟ وفي معرض الإجابة نقول : إن الحرية
مقررة، ولكنها مقيدة بما يلي : 1 - الالتزام بأوامر الرؤساء :
طاعة المرؤوس لرئيسه واجب وظيفي، فعليه أن يمضي تعليماته
(1) هارولد لاسكي ، الحرية في الدولة الحديثة . ص ١٣٤ . (۲) هارولد لاسكي أصول السياسة - الجزء الأول. ص ۱۸۹ ، ۱۹۰ .
•
ص ٦٦٠