وقد وضع هذا المعيار لأول مرة في أمريكا في قضية (شينك) ضد الحكومة الأمريكية سنة ۱۹۱۹ ، فقد قضى الحكم بأنه يمكن تحريم الكلام والكتابة في حالة واحدة هي : حالة ما إذا كانت الظروف التي استعملت فيها الكلمات، من شأنها أن تخلق خطراً واضحاً ستعقبه مساوىء جسيمة، من حق الكونغرس أن يحول دون وقوعها وقد جرت المحاكم الأمريكية فيما عدا حالات قليلة عرضية على الأخذ بهذا المعيار منذ عام ۱۹۱۹ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية (١).
٢ - الخطر الجسيم : لوحظ أن المعيار السابق فيه ثغرة يمكن تعريض أمن الأمة للخطر من خلالها، فقد لا يستجيب للفوضوي في الحال عدد كبير، ولكن قد يعقب ذلك آثار مدمرة في المستقبل. وعليه كان لا بد من إجراء تعديل على المعيار السابق، بحيث يكفي احتمال قيام خطر جسيم يحيق بالأمة، فيحق للحكومة التدخل بشرطين :
(۲)
(1) أن يوجد هذا الاحتمال القوي بالفعل لا بالتمويه والتضليل . (٢) أن يقتنع ممثلو الشعب باحتمال وقوع هذا الخطر في المستقبل (٢) . ويلاحظ أن هذا المعيار يتولد عنه فكرة كبت حرية الكلام بشكل أكبر من المعيار الأول، وفي أمريكا قضت المحكمة العليا في حكمها الذي أصدرته عام ١٩٥١ ، والذي صادقت فيه على الحكم الصادر بتجريم أحد عشر زعيماً شيوعياً بتهمة التآمر والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة بالقوة، بأن حرية الكلام تبرر هذا المنع . وقد أخذت المحاكم بتطبيق هذا المعيار بعد الحرب العالمية الثانية في القضايا التي تنطوي على تحريم الدعوة إلى المذاهب الشيوعية .
أما بالنسبة لحرية الكلام لغير الشيوعين فقد طبق المعيار الأول بصورة عامة (۳).
ويميز هارولد لاسكي بين حرية التعبير المكتوب وحرية التعبير بالقول، فما يتأتى من نتائج عن إدانة الوضع القائم بالتعبير المكتوب في الصحف أو المجلات أو المنشورات أخف وطأة من تلك النتائج التي تترتب على التعبير بالقول، إذ يرتقي خطيب مقتدر سدة الخطابة في جمع حاشد، مما يترتب عليه
۱۷۱ ،۱۷۰
(۱) أوستن رني، المرجع السابق. ص (۲) عبد الفتاح حسنين العدوي، المرجع السابق ص ٣٦٤، ٣٦٥.
۱۷۱
٦٥٧
(۳) أوستن رني، المرجع السابق . ص
*
ص ٦٥٧