طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٤٣

وقد بين قانون العقوبات السوري (م (١٩٦) ما يعد جرائم سياسية وما لا يعد، إذ نصت المادة المذكورة على ما يلي : تعد جرائم سياسية ؛ الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغ اقاً، والسرقات الجسيمة، ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف، وكذلك الشروع في تلك الجنايات. والأمر نفسه في قانون العقوبات اللبناني، أما في مصر، فقد استقر قضاء محكمة النقض على إخراج الباعث الديني و الاجتماعي» من نطاق وصف «السياسي»، كما استقر أيضاً على أن يخرج من هذا المعنى أيضاً «جرائم الشيوعية » (۱) . 6 معنى ذلك أن الجرائم الفوضوية على حالها المعلوم، تخرج في تكييفها في هذه القوانين من عداد الجرائم السياسية لتكون جرائم اجتماعية، وهكذا لا يعتبر الاغتيال الذي يقترفه الفوضويون ضد رؤساء الدول ومن يلونهم من رجال الحكومة ـ لا يعتبر سياسياً . - تقويم الفوضوية - فكراً وتطبيقاً : بينا موقف الفوضويين من الدولة، وقد انتهوا في ذلك إلى الهدم . كما بينا أسلوبهم في تطبيق أهدافهم، وقد انتهوا إلى العنف فما لهم في ذلك وما عليهم؟ هل يهدفون من خلال الإطاحة بالنظام السياسي القائم هدم الحياة الاجتماعية، بحيث تنتهي الحياة المنظمة فيبدأ العنف والعبث؟ إن ما يقوله أعلامهم أنهم إذا كسروا أعمدة السلطة، فإنهم يفتحون بذلك للأفراد مجالاً لتحقيق ذواتهم، ولن يكون هنالك مجال للعنف، فهم يؤمنون بطبيعة الإنسان الطيبة، وهذه الطبيعة لا تأبى ما يتواضع عليه المجتمع، بعد زوال الدولة، من عادات وتقاليد نافعة، بل إن الأفراد سيعيشون بروح من التعاون (۱) د. محمد الفاضل، المرجع السابق ص ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.