:
والذي أراه تعقيباً على ما أبداه المودودي، أنه يركز على جانب الهدم في الثورات، علماً بأنها لا تسمى ثورات حقيقية حتى تستكمل جانبها الإنشائي، إنه يؤكد على المنهج الانقلابي الذي يجعل الوصول إلى السلطة هدفه الأول، دون الأخذ بعين الاعتبار إحداث تغييرات أساسية في النظام القائم، بل يعطي همه الأكبر لإحداث التغييرات في الجهاز العضوي للسلطة.
ويصدر الإصلاحيون في اختيارهم للطريق السلمي من نقطتين أساسيتين : ۱ - إن في استخدام العنف تجاوزاً لأبسط معاني الديمقراطية، حيث تفترض تلك الفئة الطليعية من الثوار أن الشعب لا يعرف ماذا يريد، أو ما هو في صالحه، ومن هنا فهو في حاجة إلى وصي يتولاه بالرعاية، برضاه إن أمكن، وإلا فبالعنف إذا دعت الضرورة.
٢ - إذا كان التغيير ممكناً بالإصلاح، فلماذا الإصرار على تغييره دفعة وبالعنف؟ قد يقال : إن العنف يحقق سرعة الإنجاز، وإن الديمقراطية سبيلها التطور البطيء، ولكن هذا المنطق يخدع من ينظر إلى السطح لا إلى الأعماق. فإذا كان التطور الديمقراطي بطيئاً ؛ فلأنه يسير بخطى ثابتة على أرض ثابتة ولا يقفز إلى الهدف قفزاً فيه من احتمالات التعثر والسقوط أكثر بكثير جداً مما فيه من إمكانيات الوصول في زمن طويل أو قصير» (۱).
.
ومن
هذه النقطة يقول شكسبير :
النيران العنيفة تأكل نفسها سريعاً .
الزخات الصغيرة تدوم أطول ولكن الأعاصير قصيرة العمر. وذلك الذي يريد مباراة الزمن بسرعته . يتعب قبل أوانه (۳).
وفي
اعتقادنا أن هذا المنطق لا يخلو من الصواب، ولكن في ذات الوقت ليس صواباً كله، إذ أن للثورة مكانها حيث لا يستطيع الإصلاح أن يقف فيه، ذلك أن الإصلاح يقف في حالات معينة أمام حد لا يتجاوزه، ولا ينفذ فيه، ومن
(۱) عبد الفتاح حسنين العدوي، المرجع السابق .
ص
. ١٦٢، ١٦٣
(۲) د. محمد جواد رضا ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة» (مقال سابق) ص
٥٩٦
.۱۷۱
ص ٥٩٦