:
ولم يكن هذا بالذي يعني انتفاء وجود أفكار اجتماعية واقتصادية لها أثرها
في إحداث تغييرات جذرية في المجتمع، فقد ظهرت تعبيرات جديدة، مثل: «العقد الاجتماعي»، و «رأسمالي ) ولم تعد كلمة الشعب تعني الطبقات الدنيا، وإنما أصبحت تدل على الجزء الأكثر عدداً .
كما أوضح بارناف Barnave أهمية العوامل الاقتصادية؛ إذ بين أن أسباب الثورات تجد جذورها العميقة في التغييرات الاقتصادية، كما بين علاقة القوة بالثروة، إذا أعلن قبل ماركس بستين عاماً أنه «ستبقى القوة حيث تكون الثروات «وأن» «توزيعاً جديداً للثروة يؤدي إلى توزيع جديد للقوة(۱) ..
وكان لهذه النظريات أثرها في قيام الثورات المشهورة، كالثورة الأمريكية ضد الإنجليز سنة ١٧٧٦ ، والثورة الفرنسية ضد السلطان المطلق للملك، حيث أقرت الحقوق والحريات الفردية باعتبارها حقوقاً طبيعية للإنسان، لا يسع الدولة التنكر لها .
ومن قبل ذلك نجد تأثيرها في إنجلترا ضد حكم آل ستيوارت في سنة ١٦٨٨ ، والتي كان من ثمارها صدور الوثيقة المشهورة : «وثيقة الحقوق Bill of rights التي أصدرها الملك غليوم الثالث في فبراير سنة ٢٠١٦٨٩) .
(جـ) معنى الثورة في القرن التاسع عشر :
تجاوزت الثورة في هذا القرن إطارها السياسي، لترسم لذاتها أطراً اقتصادية واجتماعية، ولم يعد إسقاط النظام القائم هدفاً في ذاته، وإنما كوسيلة تسهم في إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة، حتى إن بعض الكتاب من أمثال سان سيمون وبرودون لم يكونوا يستلزمون الاستيلاء على السلطة السياسية في سبيل تحقيق الثورة، وكذلك فعل كارل ماركس حيث إنه لم يهتم كثيراً بشكل الحكم، وإن كان قد اتخذ من الاستيلاء على السلطة السياسية سبيلاً إلى تحقيق الإصلاح الاجتماعي المنشود (۳).
(۱) د. عبدالحميد كمال حشيش المرجع السابق ص ٤١ ، ٤٢ . (۲) د. ثروت بدوي ، ثورة ٢٣ يوليو وتطور الفكر الثوري في مصر» (دار النهضة العربية
۱۹۷۰) ض
۲۲ ،۲۱
(۳) د. ثروت بدوي، المرجع السابق ص
٢٥
٥٨٦
ص ٥٨٦