وعند الحنابلة أنهم لا يفسقون بخروجهم، فهم مجتهدون متأولون . ومن
ثم فإنه لا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره . فيعامل قاضيهم كقاضي أهل العدل (۱). وتوسط الشافعية، فقالوا : إذا كان ممن يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ حكمه، لافتقاد شرط العدالة ههنا ، وإن لم يكن كذلك، فيعامل معاملة قاضي أهل العدل؛ لأن لهم تأولاً سائغاً.
وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل، ففي المذهب الشافعي قولان : أحدهما في الجديد ؛ وهو جواز قبول كتابه ؛ لأنه لما كانت أحكامهم ممضاة لا يرد منها إلا ما يرد من حكم قاضي أهل العدل وجب أن تكون أحكام كتبهم
كذلك .
والثاني في القديم، وهو عدم جواز ذلك ؛ لأن الحكم لا ينقض إلا بعد
العلم بفساده، والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم بصحته فافترقا .
وذهب ابن حزم إلى أنه لا ينفذ شيء من قضاياهم، ولا بد من إعادتها. أما الشيعة الإمامية فلم يجوزوا قضاء قاضي أهل البغي ولو كان من أهل العدل، وسواء أكان حكمه موافقاً للحق أم مخالفاً، وحجتهم أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام، وهذا لم يوله الإمام، فيجب أن لا تنعقد ولايته وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتاباً بحكم ثبت لديه، فعلى قاضي أهل للسبب ذاته . رده
العدل
والذي نرجحه هو مذهب الشافعية. فليس جديراً بمن يستبيح دماء المسلمين أن ينفذ قضاؤه. وفيما وراء ذلك، فالمسلم الباغي جائز قضاؤه لتسيير
قضايا الناس بالحق .
(1) بهاء الدين المقدسي
4
ير العدة شرح العمدة . ٥٧٨. والشيخ مصطفى السيوطي .
مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى»، الجزء السادس ص ۲۷۰. والمرداوي،
الإنصاف في مسائل الخلاف) .
سین
المان
ص ٥٧١