طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٦٩

يضمنون ما أتلفوا في القتال لقوله تعالى : حتى تَفِيء إلى أمر الله ، ولم يذكر ضماناً. وينقل عن أبي جعفر خلاف ذلك، ويعزوه إلى أنه مذهب الزيدية (1) . أما الإمامية فأوجبوا الضمان في المال والقود في النفس، استدلالاً بقوله تعالى : ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاة يا أولى الألباب. وقوله «ثُمَّ أَنتُم ياخُزاعة قد قَتَلْتُم هذا القَتِيلَ مِنْ هُذَيْل، وأنا والله عاقِلتُه . فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قِتِيلا فَاهْلُهُ بَيْنَ خيرتين : إن أحَبُوا قَتَلُوا، وإن أحبوا أخذوا الدية». وروى عن أبي بكر في الذين قاتلهم : يدون قتلانا ولا ندي ،قتلاهم ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع (٢) . ونحن حيال هذا الخلاف نرجح قول من قال بعدم التضمين في تلك الأفعال التي تقتضيها الحرب من قتل أو إتلاف مال. أما ما تعلق بالفروج، فلا أرى وجها لعدم المسئولية. فأية علاقة بين إخضاع البغاة والعبث بالحرمات؟ إن هذا لهو الفساد المبين . ه - مزاولتهم القضايا المالية والقضائية : إذا قام أهل البغي حال استيلائهم على بلد ما بجبابة الخراج والزكاة والجزية من المكلفين بها، ثم عاد الوضع إلى نصابه بغلبة أهل العدل عليهم فلا يطالب أهل العدل المكلفين ثانية بهذه الواجبات. وبهذا قالت الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. ويصور بعضهم ذلك شعراً، فيقول: وأخذ باغ جزية أو خرجا يلزم ذا العدل وليس حرجا (٣) واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع من مثل ذلك، ولأن علياً رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه، ولأن في ذلك مشقة شديدة، فلربما طال أمد استيلائهم على البلد سنين كثيرة . (۱) المرتضى، «البحر الزخار»، الجزء السادس . ص ٤١٦ . (۲) الطوسي، مسائل الخلاف في الفقه المجلد الثاني . ص ١٦٨ . (۳) بهاء الذين المقدسي ، العدة في شرح العمدة ص ٥٧٧ . وابن قدامة المقدسي : (المغني)، الجزء العاشر . ص ٦٨ . والشافعي، «الأم»، الجزء الرابع الهمام، «شرح فتح القدير» الجزء الرابع . ص . ص ۱۳۹. وابن ٤١٣. وابن حجر الهيتمي، «تحفة المحتاج بشرح المنهاج الجزء التاسع ص ٦٩ وابن مامين «ليل الرفاق. الجزء ٥٦٩ .٤٨٣ الثاني . ص
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.