طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٥٨

٤ - قتل من لم يقاتل من البغاة : واذا حضر في صف القتال من لا يقاتل ففي قتله خلاف : ذهب الحنابلة ، والمالكية إلى المنع مستدلين على ذلك بما يلي: ١ - قوله تعالى : ومَنْ يقتل مُؤمِنَاً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ) . [ النساء ٤/٩٣] . ۲ - وقوله : لا يحل و لا يحِلُّ دَم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : التَّيِّبُ الزَّانِي والنَّفْسُ بالنَّفْس ، والتاركُ لَدِينَه المفارِقُ للجَمَاعَةِ » (١) . . ٣- وقتل الباغي إنما كان لضرورة دفعه، ففيما عداه يبقى الحكم على العموم . وهذا لم يحتج إلى دفعه، فلماذا يقتل (۲)؟ وعند الشافعية والزيدية رأيان في المسألة : أحدهما ما تقدم. والثاني: يقتل ؛ لأن علياً كرم الله وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقال : إياكم وقتل صاحب البرنس . فقتله رجل وأنشأ يقول : وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يتبع الحق يظلم يناشدني (حم) والرمح شاجر فهلا تلا (حم) قبل التقد ولم ينكر علي كرم الله وجهه قتله . ثم إن هذا أصبح رد ءاً للبغاة فيقتل (۳) وقد رد الحنابلة عليهم بأن ليس في قتل السجاد دليل لهم، بل هو حجة عليهم ؛ لأن نهي علي أولى من فعل من خالفه. أما أنه لم ينكر قتله، فلم ينقل. إلينا أن علياً علم حقيقة الحال في قتله، وقد جاء أن علياً طاف في القتلى ، فرآه فقال : السجاد ورب الكعبة ! هذا الذي قتله بره بأبيه . عثمان ، وعن وهذا يدل على أنه لم يشعر بقتله. ويجوز أن يكون تركه الإنكار عليهم (۱) رواه أحمد وأسنده ابن مسعود . ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة بلفظ : لا يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام ، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به... (۲) شمس الدين بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير». ٥٥/١٠، ٥٦ . والدردير، «متن أقرب المسالك » ص ١٨٦ (۳) الشيرازي ، المهذب (۲۱۸/۲ ، ۲۱۹) والمرتضى البحر الزخار » ٤١٨/٦ . ٥٥٨
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.