الروضة الندية معلقاً على الآية الكريمة والظاهر أنها في قتال ومضاربة يكون في الغضب بين المسلمين، حيث يكون حكم الله تعالى معلوماً ؛ لقوله تعالى : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حتى تفيء إلى أمر الله ) وليست في البغاة، وهم الذي لهم منعة وشبهة، إذ ليس هنالك قاطع يطلب منهم الفيء إليه، بل كل فرقة منهما أن ما ذهبت إليه هو الحق الموافق لكتاب الله. وإنما يستفاد حكم البغاة
تدعي
من آثار على
أما بالنسبة للأحاديث فلم يثبت في ذلك منها شيء إلا حديث ضعيف رواه
ابن مسعود (۱).
والذي أراه أن الآية والأحاديث ذات صلة وثيقة بالموضوع، وتساعدنا الآية كثيراً في تحديد هوية البغاة، ذلك أنها لا تلقي باللائمة على فريق في بداية النزاع، حيث لا يُعْرَفُ الباغي من غيره، ويلزم بالتالي القيام بالإصلاح بين المتنازعين وهذا يحتم علينا إحالة النزاع إلى هيئة أو محكمة من كبار رجال الفقه لدراسته إذا تعذر الإصلاح، حيث يكون بوسع هذه الهيئة البت في
المشكلة،
، وتحديد من هو الباغي .
وقد ذكر الشربيني وابن حجر الهيتمي أن ليس في هذه الآية ذكر الخروج على الإمام ، ولكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة. على طائفة، فللبغي على الإمام ،أولى والإجماع منعقد على قتالهم (٢).
6
٣ - وفيما وراء الكتاب والسنة والإجماع المتقدم، يقوم الأثر الذي يعتبر مستفاداً. من النصوص، وبخاصة ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، حين امتحن بقتال الخارجين عليه من أهل الجمل وصفين والحرورية، حتى لقد ذهب بعضهم إلى اعتبار عمله هذا هو الأصل في معاملة البغاة، ومن ذلك ما ذكره بعضهم : : «أخذ قتال المشركين من رسول الله ،، وقتال المرتدين من
(۱) صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري، الروضة الندية شرح الدرر البهية )
ص ٤١١ ..
(۲) الشربيني، مغني المحتاج » ، ۱۲۳/٤ ، وحاشية الشرواني» على «تحفة المحتاج) على شرح المنهاج ٦٥/٩
٥٥٤
ص ٥٥٤