طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٥٠

الخطاب (۱) . وقد لاحظنا من تعريف النووي السابق للبغاة أنه يشترط لتحقق الشوكة وجود مطاع فيهم . وظاهر كلام النووي أن المطاع شرط الحصول الشوكة ، لا أنه شرط آخر غير الشوكة كما يقتضيه التعبير (٢)) . وهذه هي وجهة نظر الشافعية عموماً . وبمثل ذلك قال الحنفية (۳) والزيدية الذين لم يشترطوا وجود إمام لهم، فهم بغاة وإن لم ينصبوا إماماً، فقد أجرى علي رضي الله عنه على أهل الجمل حكم البغاة ولم يكن لهم إمام (4) . ويستدل هؤلاء بحادثة مقتل علي رضي الله عنه - على يد عبدالرحمن ابن ملجم، فقدم جيء بعبد الرحمن إلى علي بعد إصابته ، فقال علي لابنه الحسـ إن برثت رأيت رأيي فيه، وإن مت فلا تمثلوا به. ويلاحظ أنه لا خلاف بين الحنفية والحنابلة والشافعية في هذه المسألة ؛ ذلك أن الحنفية والحنابلة - وإن اعتبروهم محاربين - إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توافرت شروط الحرابة، وإنما سموهم قطاعاً بإطلاق، لأن الخارجين إذا لجؤوا لاستخدام القوة واقترفوا موجبات الحرابة، فإنهم يعاملون كالمحاربين. أما الشافعية فنظروا إلى الأصل وقالوا : إنهم من أهل العدل، فإذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها، وهكذا لا نجد ثمة فرقاً . الفريقين، وإن اختلفوا في تعبيراتهم (ه) . بين وقد خالف آخرون في معاملتهم كقطاع الطرق حين عدم وجود الشوكة وإنما هم بغاة على أي حال . واستشهد ابن الهمام لهذا الفريق بقصة الخضر مي مع سوار المنقري السابقة، حيث قال بعد إيراده هذه القصة : ففي هذا دليل أن مالم يكن للخارجين منعة لا نقتلهم». وهذا ما نميل إليه، فإن العبرة إنما هي بنبل الهدف وغير خاف أن من كانت دوافعه سياسية محضة غير (۱) المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف». ۳۱۱/۱۰ ، ۳۱۲ (۲) الشربيني، ومغني المحتاج». ١٢٣/٤ . + (۳) ابن الهمام، «شرح فتح القدير» ٤٠٨/٤٠ . (٤) المرتضى ، البحر الزخار ٤١٦/٦ . (5) عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي». ٦٨١/٢ . وابن حجر الهيتمي ، (تحفة المحتاج لشرح المنهاج»، ٦٨/٩ . ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.