طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٤٥

وإخافة السبيل والبغاة إنما يتوجهون بسلاحهم صوب الأئمة الظلمة، دون أن يدخلوا في حسابهم أهداف أهل الحرابة. صحيح أنه قد يلجأ بعض البغاة إلى القيام ببعض الأعمال الإرهابية من التعرض للآمنين الوادعين، وقتلهم أو سلبهم، وهذا لا يعفيهم من أن يحاسبوا على هذه الأعمال إذا انحرفوا بخطهم السياسي الذي ساروا عليه أولاً . ومن هنا نجد فيما ذكره ابن حزم في تفصيله هذا المتقدم قدراً من السداد. ٣ - ونرى كذلك أنه لا يكفي مجرد الخروج على الإمام حتى يدمغ الخارج بوصف البغاة، ونعتقد أنه يجب أن يحاط هذا الخروج بضمانتين حتى يصح الوصف : هذا الأولى : أن يكون الخروج على إمام حق. وهذا يستدعي أن يكون الإمام مستوفياً للشروط المتقدمة، وكان قد ولي بطريقة شرعية. ومن هنا فرق كثير من الفقهاء بين من تغلب على الإمامة فيجوز الخروج عليه إذا جار وبغي، وبين من عُقدَتْ له الإمامة فلا يجوز (۱) . وعليه فإن ما ذهب إليه جمهور الحنابلة من عدم اعتبار شرط العدالة في الإمام، وما حاوله الشربيني في حمله مذهب الشافعية على إسقاط هذا الشرط ومن نهج نهجهم لا يعطي الصورة الحقيقية للموضوع . ، والثانية : أن يكون هذا الخروج بغير حق. أما إذا كان بحق حرموه ، فلا يعتبرون بغاة. وبهذا نرى صحة ما ذكره الدسوقي من المالكية، وابن حزم من الظاهرية والشيخ زاده وابن قاضي سماونة من الحنفية إذ ذكروا أنه لا يعتبر باغياً إلا من خرج بدون حق، وطلباً للدنيا . . وإذا كان لنا أن نختار من بين التعريفات المتقدمة ما نراه أوفاها، فهو تعريف الشيخ عبد الرحمن شيخ زاده، إذ قال بأن البغي هو: «الخروج على الإمام الحق بدون حق». وما ذكر بعد ذلك من إضافات على هذا التعريف من ذكر المنعة وما إليها يدخل ضمن الشروط الخاصة بالبغاة . والعقد وينبغي لنا أن نبين أن الذي يحكم بفسق هذا الفريق أو ذاك هم أهل الحل العلماء خاصة، وإلا فإنه لا يتصور أن يقوم الحكام - وبخاصة في من (۱) الشربيني، ومغني المحتاج . ١٢٣/٤ . ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.