الخروج عليه هو، حيث يؤدي إلى أنكر وأعظم من فتنة إمارته، وإلا وجب خلعه عملاً بما علم من وجوب إنكار المنكر باليد مع إمكانه (۱).
ولقد نافح الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير اليماني عن الفقهاء الذين وجه إليهم بعضهم تهمة ممالأة الأئمة الظلمة وعدم الخروج عليهم، فقال إنهم متفقون على تحسين ما فعله الحسين - رضي الله عنه ـ مع يزيد، وابن الأشعث وأصحابه مع الحجاج، وأن جمهورهم قصروا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج، ومنهم من جوز الخروج على كل ظالم، كما أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين، ولكن منهم من قصره على مثل يزيد ومنهم من قاس عليه كل ظالم» (۲)
وتعقيبنا على هذا القول : هو أننا بينا أن من الفقهاء من نازع في جواز فعل الحسين كابن العربي ، وإن كنا قد خطأنا منهجه، ثم إنه قد خرجت طائفة من الفقهاء - وبخاصة في أواخر عهد الدولة الإسلامية - أسرفت في تأويل النصوص لدرجة أصبح القول بشرعية الخروج على الظلمة هجراً من القول
٤ - أما الدعوة لاعتزال ما يجري من أحداث وفقاً لما جاء في الأحاديث، فيمكن أن يكون ذلك على ثلاث صور الأولى : وتتخذ شكل مقاطعة سلمية للظلم والظالمين، فيما يمكن أن يطلق عليه تعبير «العصيان المدني».
والثانية : اعتزال أحزاب الضلالة التي تُحِكُمُ أهواءها فيما يجري من أحداث، والتزام حزب الجماعة الإسلامية التي ارتضت شرع الله منهجاً لها في حياتها . والثالثة : وتكون باعتزال القتال لمن لم يعرف جانب الحق في البداية، ولكن إذا تكشف له الحق وجب أن ينحاز إليه أما معرفة صاحب الحق والتخلي عنه،
الروض
(1) الصنعاني، العباس بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحسني اليمني الصنعاني، النضير»، ج ه (مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، (١٣٤٩هـ ص ۸، ۹ . (۲) اليماني، الإمام العلامة النظار المجتهد أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوزير. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم»، الجزء الثاني (إدارة الطباعة المنيزية
بمصر) ص ٣٤ .
٥٣٢
ص ٥٣٢