كالدكتور فؤاد النادي، والدكتور فتحي أحمد عبد الكريم، والدكتور عبد الكريم، والدكتور محمد یوسف موسی (۱).
٣- أما أن أعمال الصحابة لا تعتبر حجة استدلالاً بالحديث، فالجواب على
ذلك من وجهين : أولهما : ليس في الحديث حجة لهم ، إذ لم يبين الحديث تفسيراً لهذه الزلة . وبالتالي فان الزامنا بواحد من الاحتمالات ليس له ما يبرره، وما الذي يمنع أن تكون هذه الزلة استجابة بعض الصحابة لتهاون عثمان في الدفاع عن نفسه مثلاً؟ وما الذي يمنع أن يكون ابن عمر وسعد وابن مسلمة، ممن اعتزلوا الأحداث وتركوا نصرة علي رضي الله عنه هم الذين يعنيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله
هذا ؟
وثانيهما: إن عمل الصحابة والتابعين في مقاومة الظلم لم يكن نابعاً . حتى يكون مقترفه قد ارتكب زلة، وإنما هم قد اعتمدوا الأدلة الشرعية، وقد ذكر الشاطبي أن كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثرياً ، أولا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقت ما ، أو لا يثبت به عمل ، فإن كان معمولاً به دائماً أو أكثرياً، فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة، والصراط المستقيم (۲) هذا وقد تكرر خروج السلف على الظلم والظالمين فكان العمل على وفق ما عملوا سنة متبعة وبعكس ذلك، فإن الاعتزال لم يأخذ به إلا القليل منهم :
-
ومن الضروري ذكره أن القائلين بحرمة الخروج قد أقروا بإمامة المتغلب سواء أكان هذا المتغلب قد خرج على إمام عادل أو فاسق ذلك، فهم يقولون بعدم جواز الخروج عليه، حفاظاً على ما ذكروه من وحدة الجماعة،
(۱) د. فؤاد النادي، رئيس الدولة بين الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ص:
.۱۰۸۲ ، ۱۰۸۱
د فتحي أحمد عبد الكريم، نظرية السيادة في الفقه الدستوري الإسلامي ص ۳۱۷
. ٣٢٠ -
د. محمد يوسف موسى ، نظام الحكم في الإسلام» ص ١٠٥
(۲) الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة»، الجزء الثالث (المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م. ص ٥٦ .
۵۲۸
ص ٥٢٨