طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٠

الاجتماعي ؟ وما هو وجه الشبه كذلك بين مذهب الشيعة الإمامية والنظرية الثيوقراطية ؟ وهل يقبل الفكر الإسلامي القول بالثيوقراطية؟ أ ـ الفرق بين عقد البيعة ونظرية العقد الاجتماعي : يمكننا تحديد الفرق بين عقد البيعة ونظرية العتمد على النحو التالي : ١ - إن عقد البيعة هو عقد حقيقي من كل وجه ولكنه مجرد افتراض كما يقر بذلك رسل هذه النظرية في الفكر الغربي . ۲ - والعقد الذي تناوله الفقه الإسلامي بالبحث هو العقد السياسي، ولم يكلف فقهاؤنا أنفسهم عناء البحث في العقد الاجتماعي الذي رآه الآخرون أساسا لوجود الجماعة، باعتبار أن العقد السياسي هو الحصيلة النهائية لجهد المجتمع، هذا في الوقت الذي يلتبس فيه العقد السياسي بالاجتماعي في الفكر الغربي . ٣ - والحاكم طرف أصيل في عقد البيعة - وقد رأينا هويز وروسو يخرجانه منه ويلحق بعضهم لوك بزميليه فيما ذهبا إليه، تأسيسا على قوله ب «الأمانة» وبمقتضاه لا تدخل الحكومة في عقد مع المجتمع الذي تقوم نحوه بدور الأمين، بل هي تقبل التزاماً من جانب واحد . ٤ - كما أن عقد البيعة يحدد لكلّ من طرفيه حقوقه وواجباته ، فلا تنازل عن حق ، ولا يقبل معها عدل ولا ،صرف، كما أن هذا العقد يتسم بخاصية الإلزام. . أما بالنسبة لنظرية العقد الاجتماعي، فإن هويز يقرر أن الأفراد تنازلوا عن جميع حقوقهم، وبالتالي فلا يحق لهم مساءلة الحاكم، لأنه ليس طرفاً في العقد. ويرى لوك أن الأفراد لم يتنازلوا عن حقوقهم كلها، ومعنى ذلك أنهم تنازلوا عن بعضها، بينما يذهب روسو إلى أنهم تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية مقابل تمتعهم بالحقوق المدنية، فالفرد يفقد حقه على أنه فرد ليكون سيدا باعتباره عضواً في الجماعة(!). (1) يراجع في هذا المقام : - د. محمد ضياء الدين الريس النظريات السياسية الإسلامية ص ١٦٦، ٦٧
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.