عنهم،
قدر لأهل السنة والجماعة أن يظهروا في شكل فرقة (۱) وأصبح الأشعري عميدهم بعد تهيب منهم له مخافة أن يكون هذا المعتزلي المنشق مازال على ولائه لفكره القديم. وشاع هذا الاسم من بعد ونستطيع القول إنهم أضافوا بدخول الأشعري فيهم خطاً جديداً إلى خطهم الفقهي السابق، وهو الخط
الفلسفي. وقد أكمل الماتريدي والطحاوي وابن تيمية هذا الخط من بعد . والآن، وبعد هذه النبذة، نعرض لبيان اجتهادات فقهاء هذا المذهب في مسألة الخروج . ولعل من الحق أن نبين أن إطلاق تعبير «المذهب» إنما يتمثل بعلمائه، ولعلماء أهل السنة في مسألتنا اختلاف عريض (٢).
ونود أن نشير - قبل الإفاضة في الاختلاف - إلى نقطتين تعتبران موطن اتفاق بين المجتهدين، هما: ١ - أجمع علماؤنا على أن الكافر تجب إزالته أخذاً بقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافِرِينَ على المُؤْمِنينَ سَبيلا ) . [ النساء ٤/٤١]. وقوله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندَكُمْ مِنَ الله فيهِ بُرْهَانٌ .
٢ - كما اتفقوا على الاعتراف بإمامة المتغلب وزوال إمامة الأول، وإن كان ذلك من باب الضرورة. وهذا ما لم ينازع فيه أكثر الفقهاء محافظة ودعوة إلى الصبر كأحمد بن حنبل. فقد سئل عن الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيفتتن الناس، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : مع من تكون الجمعة ؟ قال : مع من غلب (۳).
وبعد، فاننا نجد لعلمائنا من أهل السنة رأيين عريضين في مشروعية الخروج، وكل رأي منهما ذو حدين أعني أن كل رأي منهما يحمل معالم. موقفين متقاربين. هذان الرأيان هما:
(۱) د. فاروق عمر «العباسيون الأوائل . الجزء الثاني : دار الفكر، الطبعة الأولى،
١٣٩٢هـ،
١٩٧٣م). ص
. ٩٤ - ۹۱ ،۷۷ - ۷
(۲) ظافر القاسمي، المرجع السابق. الجزء الأول: ص ٢٩٥ . (۳) أبو يعلى . الأحكام السلطانية» . ص ٦ والمسامرة بشرح المسايرة . ص ۳۲۷، ۳۲۸ المقاصد الجزء الثاني . ص ۲۸۳. «ومآثر الإنـافة الجزء الأول . ص ۷۱
وشرح
والسكاكي. كتاب أهل السنة والجماعة» (مخطوط). الورقة ٣٠.
٤٨٢
ص ٤٨٢