طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٥٩

الذي هو التوحيد وفي قولنا في القدر وإلا قتلناهم (١). وهذه الجماعة التي تخولهم الخروج مقدَّرةً بعدة أهل بدر. فقد كلم أبو جعفر المنصور أن عمرو بن عبيد سيخرج عليه، وكان يبالغ في حبه عمراً، فقال : هو يرى أن يخرج عليّ إذا وجد ثلاثمائة وبضع عشرة مثله، وذلك لا يكون (٢). ، وهم لا يؤمنون بالاغتيال خلافاً لبعض الخوارج إلا ما روي عن هشام بن عمرو الفوطي من جواز ذلك (۳) يحكى أن واصلا ـ وقد ذكر عنده بشار بن برد ذلك ترفعاً ، المعروف بزندقته، حيث كان يقول بالرَّجْعَةِ، ويكفر جميع الأمة ـ قال : أما لهذا الأعمى المُكْتَنِي بأبى معاذ من يقتلُهُ؟ أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطْنَهُ على مَضْجَعِهِ، ولا يتولى ذلك إلا عقيلي أو سدوسي (4) . فواصل يريد القضاء على هذا الزنديق ، ولكنه يحجم عن عن مشاركة غلاة الرافضة في اغتيال خصومهم. ثم هو لا يريد أن يؤلب عليه بني عقيل وبني سدوس لما يربطه بهاتين القبيلتين من علاقات الولاء والجوار. ويحبذ أن يتولى قتله رجل منهما، تجنباً لحدوث ما لا تُحْمدُ عُقباه. ذلك، فإن الأستاذ أحمد أمين وجّه انتقاداً لمثل هذا الأسلوب لما ومع يترتب عليه من تهديد للحرية العامة، إذ يجعل للفرد سلطاناً في حمل السيف ضد مخالفيه فى الرأي والعقيدة، كما يجعل في الأمة حكومة داخل حكومة . وكان الأولى أن يتركوا ذلك للحكومة التي يمنحونها ثقتهم ، فإن لم تكن كذلك، (1) الأشعري المرجع السابق. الجزء الثاني . ص ١٤٠ (۲) المرتضى ، المرجع السابق . ص ٢٤ . (۳) الشهرستاني، المرجع السابق. الجزء الأول. ص 11. ( ٤ ) ابن خلكان المرجع السابق الجزء الثالث ص ٦٠ . وياقوت الحموي المرجع السابق . ٢٤٥ الجزء التاسع عشر، ص والغالية هي الرافضة من الشيعة وبخاصة أتباع المغيرة بن سعد ، فقد كانوا يرون جواز اغتيال مخالفيهم . وذكر بني عقيل هنا باعتبار أن بشاراً يمت إليهم بالموالاة. وذكر بني سدوس باعتبار أن بشاراً قد نزل فيهم . ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.