طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٤٨

وأصحاب الجمل وكل من رضي بالتحكيم والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر (۱). واختلفوا في نظرتهم إلى المناطق الخارجة عن سيطرتهم، فبينما اعتبرها الأزارقة دارَ كفر. قال الإباضية : إن دار مخالفيهم دار توحيد إلا معسكر السلطان، فإنه دار بغي (٢) وأنى كان الأمر ، فإنه يجب قتال السلطان وقتله ومن رضي بحكمه، أو صار دليلاً على الخوارج والأزارقة تجيز الاغتيال والعمليات السرية بخلاف الأخنسية من العجاردة التي حرّمت الاغتيال والقتل في السر (۳). ولقد رسم الرعيل الأول من الخوارج خطة لاغتيال الإمام علي، ومعاوية وعمرو بن العاص، وقد تكفل عبد الرحمن بن ملجم باغتيال علي ، أما البرك بن عبدالله التميمي فقد تكفل بمعاوية، والثالث - وهو عمرو بن بكر التميمي - تكفل بقتل عمرو بن العاص . وتحكي بعض الروايات أن الذي دفع ابن ملجم لذلك هو تعلقه بامرأة اسمها قطام بنت الأخضر من تيم الرباب وكان علي قد قتل أباها وأخاها بالنهروان، فاشترطت عليه أن يقتل علياً كمهر لزواجه بها . مضى الثلاثة لأهدافهم - أما ابن ملجم، فقد أمكنه أن يظفر بعلي . فنادته أم كلثوم : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين فقال : إنما قتلت أباك . ويظهر من هذا أنه لا يعترف بأن علياً ما زال على إمامته بعد التحكيم، أو بعد الكفر - فيما يرى -. فقال : وقد امتدح عمران بن حطان هذه العملية الجريئة التي قام بها ابن ملجم، يا ضربة من كمي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانـا (۱) البغدادي، الفرق بين الفرق. ص ٥٥ والأشعري ، مقالات الإسلاميين» ج ۱ . . ١٥٦ (۲) الشهرستاني الملل والنحل» . الجزء الثاني ٥٢ ، ٥٣ . (۳) الأشعري، مقالات الإسلاميين. الجزء الأول. ص ١٦٧ . ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.