فرقة ، يهلك إحدى وسبعون ويخلص فرقة». قالوا: يا رسول الله ما تلك الفرقة؟ قال: «فرقة الجماعة».
وفي هذه المسألة أمور، لا بد من بيانها :
أ - ذهب بعض المستشرقين، وهو جولد تسيهر ، إلى أن المقصود من الحديث في الأصل تمجيد الإسلام وإعلاء شأنه، فخصه بقدر من الفضائل والمزايا بلغت في عددها ثلاثاً وسبعين ففهمها أهل الكلام على أنها ثلاث وسبعون فرقة (1) .
ونقدر أن هنالك التباساً وقر في ذهن جولد تسيهر بين هذا الحديث وحديث آخر جاء في شعب الإيمان، وهو قوله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ مِنْ الإيمان (۲) وليست المسألة فضائل ومزايا .
ب - إن الحديث يقدر عدد الفرق مرة بـ (۷۳) فرقة ، وأخرى بـ (۷۲) فرقة ، فمعنى ذلك أن التحديد القطعي غير مقصود، وإنما جاء على عادة العرب في استخدام العدد (۷) و (۷۰) كثيراً في الأداء. ومن هنا جاء قوله تعالى : (استغفر لَهُمْ أَوْ لا تَستغفِرْ لَهُمْ ، إِنْ تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة
.[9/A.
เ
ومع ذلك فقد أجهد الذين كتبوا في الفرق الإسلامية - كالأشعري ، والبغدادي والأسفرائيني، والشهرستاني ، وابن حزم وغيرهم - أجهدوا أنفسهم في تشعيب الفرق وحصرها حتى يتوازى ذلك مع العدد (۷۳) الوارد في الحديث الشريف. وليس لهم فيما تكلفوا به دليل شرعي أو عقلي . كما إنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد ثم إن هؤلاء تناسوا أن الأمة الإسلامية لا تقتصر
على ما تقدم ومن تقدم، وقد يحدث فرق جديدة، فلماذا كل هذا العناء؟
وعدم تعيين هذه الفرق لا يخلو من حكمة، يقول الشاطبي : إن عدم التعيين هو الذين ينبغي أن يلتزم ، ليكون ستراً على الأمة، وقد أمرنا بالستر على
(۱) اجناس جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام». ص ۱۸۷
(۲) حدیث صحیح ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة.
6
٤٤١
ص ٤٤١