الاعتبار تلك المتغيرات الزمانية. فهذا أبو الأعلى المودودي يرى أن الاشتراك في الحكم مع الحكومات الفاسدة، لا يأتي بغير الضرر على الحركة الإسلامية(١). وخلافاً لذلك، فقد رأى فتحي يكن أنه ليس من الإخلاص والتجرد في شيء زهدها (يعني) الحركة (الإسلامية في تحمل تبعات الحكم والتنفيذ وأن العالم والتاريخ لا يعرفان حركة من الحركات العقائدية قدمت عصارة نضالها وكفاحها لغير المؤمنين بأهدافها الملتقين معها على دروب النضال والكفاح (۲) .
وهذا الذي تناوله هذان المفكران المعاصران يمثل جزءاً من المعضلة التي نتحدث فيها، حيث إنهما قصرا الحديث على مجرد الاشتراك في الحكم بينما المقاومة السلمية أوسع نطاقاً ومدى.
وقد كان أئمة الشيعة يحذرون أتباعهم من التحاكم إلى أئمة الجور وقضاتهم. ويروي فقهاؤهم عن عمر بن حنظلة قوله : سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم إلى الطاغوت، فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقه ثابتاً، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها . قلت : كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً . فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل(۳).
أما بالنسبة لأخذ الأموال من الحكام الظلمة في شكل هبات، أو مكافآت فقد قضى الغزالي بعدم جوازها. ذلك أن أموال السلاطين في عصره ـ وهكذا (1) أبو الأعلى المودودي ، نحو ثورة سلمية» (بيروت، دار العربية، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٨م).
.۹۷
ص
(۲) فتحي يكن مشكلات الدعوة والداعية» (بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1394هـ ١٩٧٤م. ص ۱۳ ، ١٤ .
(۳) الطوسي تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. الجزء السادس . ص ۲۱۸. ۲۱۹ وابن مطهر الحلي، تذكرة الفقهاء». المجلد الأول.
ص
. ٤٥٩
ص ٤٣٣