للعمل بها أكثر من غيرهم، نظراً لما لاقوه من عنت في العهدين الأموني والعباسي، ومن هنا اهتم بها فقهاؤهم، وحددوا مفهومها، وبينوا قيودها وحددوها . . الخ (1) . وأعتقد أن ليس هذا هو السبب، ذلك أن ما لاتاه الخوارج لم يقل بحال إن لم يزد عما لاقاه الشيعة من الأذى والاضطهاد والتقتيل، ومع ذلك فإن قدراً كبيراً منهم لم يأخذ بها، بل إن منهم من اعتبر القتل موجباً لمزيد من الجهاد
ضد خصومهم .
والذي أراه أن السبب في ذلك يعود إلى أمرين :
أولهما: الانتقال بحكم التقية من دائرة الجواز إلى دائرة الوجوب لدى كثير
منهم .
ثانيهما : تكييفهم للتقية على نحو مختلف عما قال به الآخرون .
١ - حكم التقية :
لم تتفق كلمة الشيعة على حكم واحد للتقية، بل داروا بها على قطاع واسـ من درجات الحكم الشرعي، وذلك بحسب اختلاف مواقع الضرر.
قالت طائفة
منهم :
إن التقية قد تكون واجبة كما في حالة الخوف على
النفس. وهذا مروي عن أبي جعفر الطوسي . وقال غيره : إنها واجبة عند الخوف على المال وألحق آخرون بذلك وجوب إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع ..
وذهب آخرون إلى أنها قد تكون مستحبة لصيانة العرض، حتى يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به . ورووا عن بعض أئمة أهل البيت من صلى وراء سني تقية ، فكأنما صلى وراء
نبي».
وتكون مباحة أي رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقية
له، فله أن يحتفظ بنفسه أو يضحي بها.
(۱) محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف» . المجلد الثاني . اص ٤٣، ٤٤ .
٤٢٤
ص ٤٢٤