لائم، وما كانوا يأبهون لإرهاب الجلادين والطغاة .
وأما المذهبان الأول والثالث فإنهما يتركان الباب مفتوحاً للكثيرين من أجل التنصل من القيام بالتبعة، بدعوى أن الوضع لا يحتمل المساءلة ولا الإنكار، وأن كل من ينكر سيكون عرضة لتصفية جسدية أو مالية . وتثور أمامنا مسألة كانت موضع جدل بين الفرق الإسلامية، كما كانت موضعاً للتحريف عند بعضها وهي مسألة التقية، فما حكمها إذن؟
حكم التقية :
التقية : مصدر اتقى وتـوقى، بمعنى حذر وهي من ناحية اصطلاحبة تعني : المداراة والتظاهر بما ليس في الحقيقة أمام العدو حفاظاً على النفس أو
المال .
وفيها ورد قوله تعالى : لا يَتَّخذ المُؤمِنُونَ الكافرين أولياء من دون المُؤمِنِينَ . ومَنْ يَفْعَل ذلك فَلَيْسَ منَ الله في شيء إلا أن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (آل عمران (۳/۲۸). وكذلك قوله تعالى : مَنْ كَفر بالله مِنْ بَعد إيمانه إلا مَنْ أَكْرَهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئِن بالإيمَان، ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْر صدَرَاً، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّه وَلَهُمْ عذاب أليم) (النحل (١٦/١٠٦).
وقد اختلفت الفرق الإسلامية في الأخذ بالتقية بين إفراط وتفريط، كما
يلي . مذهب الخوارج :
ليس غريباً أن تختلف نظرات الخوارج في هذه المسألة، فما أكثر ما اختلفوا لغلوهم. فقد وقف الأزراقة موقفاً متشدداً ، فذهبوا إلى أنه لا تجوز التقية بحال، ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً. فهي محرمة في القول والعمل على حد سواء. حتى إنهم أطلقوا تعبير «الردّي » - نسبة إلى الرِّدَّة - على كل خارجي ممالى للسلطان. فقد أتي الحجاج بامرأة من الخوارج، فجعلت لا تنظر إليه وكان يزيد بن أبي مسلم يرى رأي الخوارج، ويكتم ذلك، فأقبل على المرأة ، فقال : انظري إلى الأمير، فقالت : لا أنظر إلى من لا ينظر الله إليه . فكلمها الحجاج وهي كالساهية . فقال لها يزيد : اسمعي
٤٢١
ص ٤٢١