طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤١٥

· وهذا ما أخذ به الإمامية من الشيعة فقد ذكر الحلي كلاماً مماثلاً لكلام القاضي عبد الجبار (۱). هذه هي آراء الفقهاء في الموضوع، ولعل الرأي الأول هو أرجحها، إذا أخذنا بعين الاعتبار إطلاق النصوص المتقدمة. فإن ظواهر النصوص لا تترك لنا مجالاً للتخريج والتأويل وتوزيع الاحتمالات. لكن القائلين بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختلفوا في كونه فرض عين أو فرض كفاية . C ومن قال بأنه فرض كفاية استدل بقوله تعالى: (وَلَتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونَ عَن المُمنكَر وأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران ٣/١٠٤) ومن هؤلاء : الطبري، والقرطبي وابن العربي، والزمخشري في تفاسيرهم والمرتضى من الإمامية، حيث رجحوا أن «من» في «منكم تفيد التبعيض. وقد عزز هؤلاء رأيهم بالقول : إنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر ، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه، فنهاه عن غير منكر. وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظة (٢) . ويروي الطوسي في هذا المقام عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبدالله، وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعاً؟ فقال : لا فقيل : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل. ثم يستدل بالآية السابقة وبقوله تعالى : ومِنْ قَوْمٍ موسى أُمَّة يَهْدُونَ بالحَقِّ وبهِ يَعْدِلُونَ) (الأعراف (٧/١٥٩ ولم يقل على أمة موسى، ولا على كل قوم، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحدة فصاعداً، كما قال الله عز وجل : ، (1) المحقق الحلي : أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، «المختصر في فقه الإمامية» (مطابع دار الكتاب العربي بمصر . ص ۱۱۵ وللمؤلف نفسه : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام». الجزء الأول (مطبعة الآداب في النجف الاشرف. الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م). تحقيق عبد الحسين محمد علي . ص ٣٤١ . وابن مطهر الحلي، «تذكرة الفقهاء». المجلد الأول . ص ٤٥٨ . (۲) الزمخشري ، الكشاف : الجزء الأول . ص ٣٠٤ . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.