طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٩١

هنالك مبحث تكميلي تحديد من يخلف الرئيس عند تعذر قيامه بمهماته تختلف الدساتير في تحديد من يخلف رئيس الدولة، وذلك إذا قامت موانع دائمة أو مؤقتة تحول دون ممارسته ،مهماته كظهور حالة عجز أو C وفاة أو استقالة أو خضوعه للمسؤولية - سياسية كانت أم جنائية .. فمن هذه الدساتير ما يجعل خلفه - وحتى يتم اختيار رئيس جديد - من ضمن أعضاء السلطة التنفيذية، سواء أكان نائب الرئيس(۱)، أم وزيراً)، أم حالة (1) ينص الدستور الأمريكي ۱۷۷۸ على أن يقوم نائب الرئيس بتصريف الأمور لدى ظهور الحالات المشار إليها ) ۲ فقرة .(۱) ولكن الإشكال كان يقع عندما يكون نائب من الرئيس قد توفي أو شغر منصبه. فمن هنا كانت التعديلات الملاحقة، وآخرها التعديل الخامس والعشرون الذي صدر في ۱۰ شباط (فبراير) ١٩٦٧ والذي وضع القواعد التالية لتنظيم هذا الأمر: أولاً : في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو إقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً الأمر الذي يكرس التقليد السابق . ثانياً : إذا ما خلت نيابة الرئاسة من متوليها يعين الرئيس نائب رئيس بدله، على أن لا يستلم وظيفته إلا بعد المصادقة على تعيينه من لدن كل من مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين، بأكثرية الأصوات . ثالثاً : وإذا ما أرسل الرئيس إلى كل من مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين تصريحاً خطياً يفيد بأنه أصبح عاجزاً عن ممارسة وظائفه، يحل عندئذ فوراً محله نائب الرئيس بوصفه رئيساً عاملاً»، وذلك إلى أن يوجه الرئيس تصريحاً معاكساً إلى رئاسة كل من المجلسين، يعلن فيه بأن حالة عجزه قد انتهت . رابعاً : إذا تقدم نائب الرئيس وأكثرية أعضاء السلطة الإجرائية (أي الأمناء، أو أكثرية أية هيئة رسمية أخرى يعينها قانون اتحادي ، من رئاسة كل من مجلسي الكونغرس بتصريح خطي يفيد بأن الرئيس إنما هو في حالة لا تسمح له بالقيام بمهام وظيفته، فنائب الرئيس يحل عندئذ في هذه الوظيفة بوصفه رئيساً عاملاً». ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.