طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٧٨

السياسي (١). وبهذا الصدد فإن الشراحَ يختلفون فيما بينهم في التمييز بين خيانة الوطن والتجسس (٢). هذا، وقد اقتصرت بعض الدساتير على النص على الخيانة العظمى دون إضافة (۳) وأضاف بعضها النص على عدم الولاء للنظام الجمهوري، وفسرت عدم الولاء بأحد أمرين : أولاً : العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي. ثانياً : وقف الدستور كله أو بعضه أو تعديل أحكامه، دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور (4) . ونصت بعض الدساتير على حرق الدستور» بشكل مستقل (٥). بينما أضافت دساتير أخرى عبارة ارتكاب جريمة جنائية دون تخصيص 6 (۱) د. محمد الفاضل المرجع السابق ص ٢٤٨ . (۲) هنالك ثلاثة معايير للتمييز بين الخيانة والتجسس في الفقه الجزائي الحديث: أ ـ المعيار الموضوعي : ويتجه إلى طبيعة الفعل المقترف فالخائن من يقوم بتسليم الأسرار إلى دولة أجنبية، أما الجاسوس فهو من يبحث وينقب عن هذه الأسرار لتقديمها. ب - المعيار الذاتي (أو الشخصي) وهذا يتجه إلى الباعث على الفعل. فالخائن هو من يهدف إلى الاعتداء على سلامة الدولة أو استقلالها .. والجاسوس هو من يرتكب الفعل بدافع الطيش أو الطمع في منفعة . ومع ذلك جـ ـ معيار الجنسية : فالخائن هو ذلك المواطن الذي يخفر واجب الولاء لوطنه ودولته ، أما الجاسوس فهو الأجنبي الذي يقدم على الإضرار بالدولة التي لا تربطه بها رابطة . وهذا أوضح المعايير. ولم يأخذ المشرع المصري بهذا التفريق بينما ميز المشرع السوري ، لم يلتزم أياً من هذه المعايير. راجع : : د. محمد الفاضل، المرجع السابق ص . - د. محمد الفاضل، «الجرائم الواقعة على أمن الدولة»، الجزء الأول (مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الثالثة ، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م) ص محمود إبراهيم إسماعيل، الجرائم المضرة بأمن الدولة في الخارج في قانون العقوبات ٢٥٣ - ٢٥٩ . ۳۲۰ - ۳۱۷ المصري والتشريع المقارن) (الطبعة الأولى ، ۱۳۷۲ ١٩٥٣ . ص ٤ - ٦ (۳) کالدستور الفرنسي ۱۸۷٥م) (٦) ، كذلك دستورا ١٩٤٦، ١٩٥٨)، والدستور التشيكوسلوفاكي - قبل الحرب الأخيرة - (م ٦٧) . (٤) الدستور المصري ١٩٥٦ م ١٣٠). (٥) الدستور السوري ١٩٥٠) (م) (٨٦) . والدستور العراقي ١٩٦٤ م ٦٠ ) . ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.