وبناء عليه يدلي الدكتور محسن خليل برأيه في هذا الصدد، إذ يقول :
«لذلك نرى أن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية. حيث يقع عليها أصلا ممارسة السلطة الحقيقية في هذا الميدان. وإذا كان لرئيس الدولة بعض الاختصاصات التنفيذية والتشريعية . . فإن الوزارة تحتل مع ذلك مكان الصدارة في ميدان السلطة التنفيذية حيث تمارس السلطة الفعلية لشؤون الحكم، وتسأل سياسياً نتيجة ذلك»(۳). وهذا شيء لا يختلف معه فيه إنما نقطة الخلاف هي البحث في الدور السلبي الرئيس الدولة البرلماني، وهو ممن لا يسلم بالقول بسلبية دوره.
(۱) د. محسن، المرجع نفسه.
ص
٢٥٥
۳۷۵
ص ٣٧٥