طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٧٢

وأن يكتفوا باستعمال تأثيرهم الأدبي وشخصيتهم المحترمة في تسيير السياسة الخارجية والداخلية (1) . ويبني هذا الفريق رأيه على الأدلة التالية (٢): ١ - إن المسؤولية تدور مع السلطة وجوداً وعدماً، فحيث تكون المسؤولية تكون السلطة، وإذا كان رئيس الدولة غير مسؤول فيفترض نقل السلطة عنه إلى الوزارة المسؤولة . ويناقش هذا الكلام بأن فيه قدراً من الصحة إلى جانب قدر من الخطأ، إذ لا يلزم من تحميل المسؤولية للوزارة أن تودع في أيديها السلطة كلها . ثم إن مشاركة رئيس الدولة لها في السلطة، لا يحرمها من تلك السلطة اللازمة لتحمل مسؤولياتها، وإن كان يقيدها. وهذا لا يتعارض في ذاته مع مبادىء النظام البرلماني . ٢ - إن هذا هو واقع الحال في مهد النظام البرلماني - بريطانيا ثم فرنسا - وقد تقدم معنا أن النظام البريطاني يعرف باسم حكومة الوزارة». وفي فرنسا كان بعض رؤساء الجمهورية يتذمرون من ضعف سلطتهم . ويرد على ذلك، بأن مرد ضعف رئيس الدولة في هاتين الدولتين، راجع في ذاته إلى تطورات تاريخية وظروف خاصة بكل من البلدين، دون أن يرتبط بطبيعة النظام البرلماني ذاته وآية ذلك أنه مع مجيء الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال ديغول عام ۱۹٥٨ ، تغير الوضع وبرز دور رئيس الجمهورية بما لا يمكن دفعه ونكرانه . - وثالث الأثافي ، ذلك المبدأ الذي شاع واشتهر وهو قولهم : «إن الملك يسود ولا يحكم وفي هذا المبدأ أكبر دلالة على المقصود . يناقش الدكتور عبد الحميد متولي هذه العبارة من ثلاثة أوجه : (1) د. أنور مصطفى الأهواني ، المرجع السابق . ص ٥٣ . (۲) د. عبدالحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الجزء الأول. . ص ٣٢٥ - ٣٢٩ . د. عبدالحميد متولي، «الوسيط في القانون الدستوري» . ص ٢٥٧ - ٢٨٦ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.