طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٦٢

ومن هنا فقد انتقد النظام الرئاسي، بأن عدم مسئولية الرئيس عن أخطائه الإدارية وعدم قدرة الهيئة التشريعية على محاسبته واستجوابه، تؤدي إلى اندفاعه ووقوعه في أخطاء قد يمكن توقيها لو تدبر الأمر خوفاً من المساءلة (١). ومع ذلك فقد طرأ من التعديلات على النظام الرئاسي الأمريكي ما استوجب محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه والسكرتيرين وكذلك كبار موظفي الاتحاد، بمعرفة مجلس الشيوخ بناء على اتهام مجلس النواب ويكون هذا الاتهام في حالة ارتكابهم جريمة الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجنايات أو الجنح السليمة (٢). 6 والذي يهمنا منها هو «جريمة الخيانة باعتبارها موضع جدل بين شراح القانون الدستوري، فمنهم من يدرجها في زمرة الجرائم السياسية، بينما يذهب آخرون إلى اعتبارها جريمة جنائية . وعلى اعتبار كونها سياسية فإنها تؤدي إلى عزله، حتى إن العميد دوجي رأى أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى . أما إذا ذهبنا إلى كونها جنائية، فإنها يصح أن تصيبه في حريثه وماله علاوة على عزله كما قدمنا (۳). ولكن ما الذي نعنيه بالخيانة العظمى التي تؤدي إلى عزل الرئيس؟ لقد استقر الاجتهاد الدستوري على الاعتبار بأن الخيانة العظمى تكون مقترفة : في حالة خرق أحكام الدستور من جانب رئيس الجمهورية، أو إذا تجاوز حدود صلاحياته الدستورية، أو إذا أساء التصرف بمصالح البلاد العليا، وهي وضعية تبدو بالنتيجة مخالفة للقاعدة القانونية الجوهرية القائلة بأن ما من : جرم، وبالتالي من عقوبة، إلا بقانون سابق (٤) . يقول ميشيل ستيوارت في حديثه (۱) د. محمود حلمي ، نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة» (دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، (۱۹۷۰ ص ٣٦٧ . (۲) د. محمود حلمي «المبادىء الدستورية دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٦٦) ص ٢٥٨ (۳) د . وحيد رأفت وايت إبراهيم، «القانون الدستوري ص ٨٦ . (۳) د . أدمون رباط، «الوسيط في القانون الدستوري العام». الجزء الأول ، ص ٣٤٨ (بالهامش). ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.