طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٦٠

المطلب الأول المسئولية السياسية إن القول بوجود المسؤولية السياسية يستتبع تحديد الخطأ السياسي مقدماً، حيث إن الخطأ يطلق على عمل يمكن سلفاً توقع تائجه وتعيينها وتحديدها .. ولكن أنى يتأتى ذلك في مضمار العمل السياسي، على ما في هذا المضمار من مسالك ومتاهات؟ فقد يقدم رجال السياسة على عمل معين أداهم إليه اجتهادهم، فلا يلبث أن يدلي الأفراد بما يرونه أنسب في نظرهم، ولكن المسألة تبقى غالباً في حدود الاحتمالات والافتراضات التي لا يعرف مبلغها من الصحة. فإذا جاز القول نظريا بأن الحاكمين يرتكبون أخطاء سياسية، فمن المستخيل إظهار فكرة الخطأ هذه بوضوح، بحيث يصبح ممكنا إلحاقها بمؤيد معين، فنحن مسوقون، والحالة هذه إلى بحث المسئولية السياسية خارجاً فكرة الخطأ، وإلى اعتبار الرجل السياسي مسؤولا عندما يخسر بأعماله ثقة المحيطين به، ولو لم تؤخذ عليه خطيئة معينة (1) . :: ونعتقد أن فقدان الثقة يستلزم توقيع عقوبة ما تختلف في حدتها وشدتها باختلاف الأحوال، على رجل السياسة المسئول وهي إن كانت خطيرة قد تؤدي إلى عزله أو إقالته أو تقدمه باستقالة حكمية) وما إلى ذلك . هذه هي النتيجة المنطقية لهذه المسئولية وغير منطقي أن نرتب عليها عقوبات جزائية أو مالية إلا إذا ارتبط بها ما يوجب توقيع مثل هذه العقوبات : ولمزيد من الإيضاح، نبحث هنا موضوع المسؤولية السياسية في الأنظمة الدستورية المختلفة . ١ - المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي : النظام الرئاسي هو ذلك النظام الذي يتقرر فيه للرئيس الرجحان في كفة (۱) جاك استيف، المرجع السابق ص ١٨ . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.