وهذا الحكم لم يتغير في دستور جمهورية مصر العربية الجديد لعام
.۱۹۷۱
وقد أثير النقاش أثناء إعداد هذا الدستور حول جواز تجديد مدة الرئاسة وعدد المرات التي يجوز فيها التجديد، وقد انتهى الرأي إلى جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية. وهذا هو ما قضى به الدستور في المادة (۷۷ (۱). أما الدستور التونسي لعام ۱۹٥٩ فنص في الفصل الأربعين: «ولا يجوز
لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشيحه للرئاسة أكثر من ثلاث مرات متوالية . هذا، ويرتبط بالتجديد مسألة تستحق البحث وهي الحديث في المزايا أو المحاطر التي ترتبط بالتجديد أو المنع .
لقد بحث (هاملتون) المخاطر التي تترتب على عدم تجديد ولاية رئيس الجمهورية، ويمكن تلخيص ما ذكره فيما يلي :
١ - إن في تجديد المدة للرئيس - إذا كان هذا الرئيس محمود السيرة ـ دفعا له لمزيد من العمل الصالح، وفي إخراجه مع انتهاء المدة تثبيطاً له دون بذل ما في وسعه وعلينا أن نصدر في أحكامنا من أساس واقعي ، فنقدر ما للحوافز من تأثير في توجيه سلوك الفرد، وفي التجديد حافز لا ينكر في استمرار ضمان ولائه، وإن خير ضمان للولاة في هذه الحالة أن ترتبط المصلحة بالواجب .
هي
- أما إذا انتخب للرئاسة رجل جشع ضعيف النفس، فعلى العكس من ذلك . إنه سيحاول جاهداً - وهو يعلم أنه لن ينتخب ثانية ـ أن يملأ جيبه بكل وسيلة ممكنة، وتستبد به أطماعه. أما إذا لاحت له فرصة أخرى للتجديد، فإن طموحه هذا سيقف غالباً دون الاسترسال مع طمعه وجشعه .
وفي حالة ما إذا تولى الرئاسة رجل طموح، فإن الغالب في رجل هذا شأنه، أن يسعى بكل قواه ليمد من أجل نفوذه ، وقد يخرج عن الدستور لتحقيق غرضه . ومن أجل تفادي هذا الخروج نجد هناك مندوحة له في حالة شعوره بإمكان
(۱) د. محمود حلمي ، «دستورنا الجديد - ما أقر وما أضاف» ـ ص ٥٣
٣٥٥
ص ٣٥٥