على إساءة استعمال صلاحياته(۱) .
ومن ناحية أخرى نجد أن طول المدة يؤدي إلى زيادة نفوذ رئيس الدولة ، واستقلاله على حساب رقابة الناخبين. كما أن تقصير المدة يؤدي إلى زيادة خضوعه للناخبين وضعفه واشتداد رقابتهم عليه (۲) ومن هنا ينصح بعدم الإسراف أو التقليل في هذا التحديد.
ويثور تساؤل عما إذا كان من الممكن عزل رئيس الجمهورية قبل استيفائه المدة المقررة، وهنا نجد بعض الدساتير تجيز مثل ذلك ومنها دستور فيمر سنة ١٩١٩ حيث نصت المادة ٤٣ منه على إمكان عزل رئيس الجمهورية قبل انقضاء مدة الرياسة، وهي سبع سنوات، وذلك بناء على طلب أغلبية ثلثي الريخستاغ، أو طلب عدد معين من الناخبين ولا يتم عزل رئيس الجمهورية إلا بموافقة الشعب على الطلب في استفتاء عام. وإذا رفض الشعب طلب العزل كان ذلك بمثابة تجديد لمدة الرئاسة مما ينتهي بحل الريخستاغ .
في
ومثله في ذلك الدستور النمساوي لعام ۱۹۲۰، اذ نصت المادة ٦٠ فقرتها السادسة على أنه يمكن عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ست سنوات، وذلك باستفاء شعبي بناء على طلب الجمعية الاتحادية، وبقرار من المجلس الوطني في جلسة يحضرها نصف الأعضاء على الأقل، وبموافقة أغلبية ثلثي الأصوات. وإذا رفض الشعب عزل رئيس الجمهورية، كان ذلك تجديداً لمدة الرئاسة على ألا تتجاوز مدة رئاسة نفس الشخص ١٢ سنة)، وعندها لا بد من حل المجلس الوطني (٣) .
هذا عن التحديد. ويرتبط بالتحديد مسألة أخرى، وهي التجديد ونجد أن الدساتير تختلف في التجديد اختلافها في التحديد «فمنها ما يجيز تجديد
(1) كيتيل، «العلوم السياسية»، الجزء الثاني ص ۱۲۲) ترجمة الدكتور فاضل زكي محمد) : (۲) د. عثمان خليل، والدكتور سليمان الطماوي ، القانون الدستوري»، القاهرة، دار الفكر العربي ، ط ٢ ، ٥٠ / ١٩٥١م . ص ٢٧١.
(۳) د. طعيمة الجرف، «نظرية الدولة» مكتبة القاهرة الحديثة الطبعة الرابعة، ١٩٧٣). ص ٤٨٣، ٤٩٤ .
٣٥٢
ص ٣٥٢