طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٣٩

- أما ادعاء أن السلف كانوا يصلون وراء هؤلاء الفسقة وينقادون لهم، فغير خاف أن بني أمية كانوا ملوكاً تغلبوا على الأمر، والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة. ٤ - ثم إن حديثنا عن العدالة وليس عن العصمة وفرق بين المفهومين فبينما يتصور بقاء العدالة بارتكاب الصغائر تحترم العصمة بارتكابها. ه ـ أما افتراض أن تكون الإمامة والسلطنة قرينة الطاعة فغير مسلم. ومن بديع الجواب ما ذكره ابن حجر من قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية، لما قال له : أليس أمركم أن تطيعوني في قوله : (وأولي الأمر مِنكُمْ) فقال له : أليس قد نزعت عنكم الطاعة إذ خالفتم الحق بقوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول ) [النساء ٤/٥٩] . قال الطسي : أعاد الفعل في قوله «الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعد في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بين ذلك في قوله : «فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل : فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم، وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله والرسول(۱) . وقال الشافعي في تفسير الآية : إن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، لم يكن ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا طاعة مطلقة، بل طاعة يستثنى فيها لهم وعليهم (٢) . ٦ - أما القول بأن فسقه لا يمنعه من القيام بمسئولياته، فيختلف بحسب موضع الفسق فقد يكون مانعا وقد لا يكون، وفي هذا يقول الجويني : ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو من قبيل الكبائر، كالشرب في أوان ولكنه كان سائراً على رعاية المصالح، فالقول في ذلك لا يبلغ القطع عندي (۱) الفاسي ، المرجع السابق، ص ٤١ . (۲) الشافعي، أحكام القرآن الجزء الأول، مكتب نشر الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٧١هـ - ١٩٥١م جمعه البيهقى المتوفى سنة ٤٥٨هـ . ص ٢٩ . ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.