طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٣٤

وقد قيل لأحمد بن حنبل : إن أقواماً يقولون : إنا نحب يزيد. فقال وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له : أو لا تلعنه؟ فقال : متى رأيت أباك يلعن أحداً. ومع ذلك فإنَّ ابن الجوزي يرى أن لعن الفاسق كيزيد أجازه العلماء الورعون، ومنهم أحمد بن حنبل ( ) .. فهو لم ير ،عزله، وإن كان يؤكد كراهة عمله هذا وتخطئه كل من يقر عليه ، حتى بلغ به أن وصف من يقره على فسقه، رضا بذلك، بأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أخذ بقوله تعالى : لا تَجدُ قَوماً يُؤْمِنونَ بالله واليوم الآخر يُوادونَ مَنْ جَادٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم أو أبناءهُمْ أو إخوَانَهُمْ أو عشيرتهُمْ ﴾ [المجادلة [٥٨/٢٢ د - موقف الحنفية : يرى فقهاء الحنفية أن العدالة ليست شرطاً لصحة انعقاد الإمامة . واذا قلد العدل ثم جار وفسق، فإنه لا ينعزل، ولكنه يكون مستحقاً للعزل إن لم يستلزم عزله فتنة . أن ويجب يدعى له بالصلاح ونحوه. هذا ما نقله الحنفية عن أبي حنيفة، كما يشير إلى ذلك الكمالان في المسامرة بشرح المسايرة ) . وهذا النقل عن أبي حنيفة لم نجده مدوناً بقلمه ولا بإملائه، ولا برواية أحد من أصحابه، كما يذكر الشيخ محمد أبوزهرة. ولا بد أن رأيه في هذه المسألة كان يذكر في حلقة درسه أحياناً، وأنه كان يخالف فيه بني العباس. ولكن أصحابه، وخصوصاً أبا يوسف ومحمد لم يدونوا آراء شيخهم التي تمس من شأن النظام والسلطة العباسية، حيث تولى أبويوسف ومحمد القضاء الدولة، في الوقت الذي كان يرفض فيه أبو حنيفة هذا المنصب (۳) .. في وتدل مواقف أبي حنيفة السياسية على أنه كان يتجه إلى عزل الفسقة المستبدين من الحكام، سواء من كان منهم في الدولة الأموية أو في الدولة (۱) شمس الدين المقدسي ، المرجع السابق، نفس الجزء ص ٣٠٣. (۲) الكمال بن أبي شريف، «المسامرة بشرح المسايرة». ص ۳۲۲، ۳۲۳، وحاشية ابن عابدين» ، ، الجزء الأول . ص ٣٦٨ . (۳) محمد أبو زهرة ، «أبو حنيفة دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٠) ص
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.