طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣١٣

منه الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته بذلك، وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر (۱) وممن قال به لفيف من فقهاء الإمامية، بل قد ذكر إجماعهم على ذلك(٢). وخالف الشوكاني لافتقاد دليل يصلح اعتماده. قال: وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال : لا صغيرة مع الإصرار وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاً، ولا يصح ذلك. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة (٣) . والثانية : لماذا لم يميز الشارع الكبائر عن الصغائر في حصر كاشف؟ وأجيب عن ذلك بأن الاجتناب عن الكبائر يوجب التكفير عن الصغائر، فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه الأصناف المخصوصة عرف أنه متى احترز عنها صارت صغائر مكفرة، فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر. فلم يعرف الله في شيء من الذنوب أنه صغيرة فلا ذنب يقدم عليه إلا ويجوز كونه كبيرة، فيكون ذلك زاجراً له عن الإقدام قالوا ونظيره في الشريعة إخفاء ليلة القدر في ليالي رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة، ووقت الموت في جملة الأوقات (4) . حکم مرتكب الكبائر عند الفرق الإسلامية وأثر ذلك على مقترفها من الأئمة : في ضوء ما قدمنا من معطيات عن الكبائر والصغائر، يمكننا الآن استطلاع آراء الفرق الإسلامية في مدى تأثير ارتكاب المعاصي وبخاصة الكبائر في عدالة الإمام، وبالتالي في مدى تأثير ذلك على استمرار ولايته . (۱) عز الدين بن عبد السلام المرجع السابق . ص ٢٧ (۲) النجفي ، جوهر الكلام في شرح شرائع الإسلام»، الجزء الثالث عشر ص ٣٢٢ . (۳) الشوكاني، المرجع السابق . ص ٥٣ . (٤) التهانوي ، المرجع السابق . نفس الجزء ص ٥٠٩ . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.