ويقدم لنا المذهب الشافعي تفصيلاً آخر، حيث بنى الحكم في المسألة على التفحص والكشف :
فإن أضر بالمسلمين الوقف وطال أمد ،الكشف دون الوصول إلى نتيجة فيكون دوام الاشتباه مبطلاً لعقدي الإمامة فيهما، ويستأنف أهل الحل والعقد البيعة من جديد على خلاف بينهم فيما إذا كان يصيح العدول بالإمامة عنهما:
فقد ذكر الشربيني أن البيعة لا تخرج عن واعد منهما، لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما، وإن بطل عقداهما بالسرر الحاصل .
وذهب البلقيني إلى جواز عقدها لغيرهما، والحق في الإمامة للمسلمين لا
لهما (١) .
وبهذا أخذ الباقلاني من المالكية فقد قال: «وإذا لم يُعلم أيهما تقدم على الآخر، وادعى كل واحد منهم أن العقد سبق له، أبطلت سائر العقود، واستؤنف العقد لواحد منهم أو من غيرهم. وإن أبوا ذلك قاتلهم الناس عليه، فإن تمكنوا وإلا فهم في غلبة وفتنة وعذر في ترك إمامة الإمام . وإن تمكن من العقد لغيرهم فعل ذلك، وكان الإمام المعقود له حرباً لسائر هؤلاء حتى يذعنوا ويرجعوا إلى الطاعة والسداد (۲) .
ولا يعتد الفقه الشافعي بالقرعة في هذه الحال لسببين : الأول : أن الإمامة عقد والقرعة لا مدخل لها في العقود.
الثاني : أن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيها والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه كالمناكح ، وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك كالأموال (۳). - وإذا تنازع الأمامان - في هذه الحالة - وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق، لم تسمع دعواه، ولم يحلف عليها، لأنه لا يختص بالحق فيها، وإنما هو حق المسلمين جميعاً، فلا حكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه :
،
وإن أقر أحدهما للآخر بطل حق المقر في الإمامة، ولا تستقر الإمامة للثاني (۱) الشربيني (مغني المحتاج». الجزء الرابع ص ۱۳۲ . (۲) الباقلاني، المرجع السابق. نقلا عن : يوسف إيبش، المرجع السابق ص ٥١ (۳) الماوردي ، المرجع السابق . ص ٩.
٣٠٦
ص ٣٠٦