الحل والعقد أم الشعب؟ إن الذي لاحظناه أن أهل الحل والعقد كانوا هم الذين يمضون خلع الخليفة بتوجيه من المستبدين وما كان لهم أي دور قيادي . كذلك فإن الشعب كان لا يستطيع حتى أن يجار بالشكوى نتيجة للاستنزاف المستمر من هؤلاء المستبدين لأمواله ودمائه فلم يبق إلا أن يعزله المستبدون ليولّوا غيره، وهذا لا يقدم أكثر من عود على بدء.
٣- إننا لا ندافع هنا عن وجهة نظر الماوردي باعتبارها أمراً مُسلَّمَاً من حيث المبدأ، ولكننا نوجه النظر إلى ما ذكروه من أن إبقاء المستبد إذا كان عادلا إنما كان درءاً للفساد وتنفيذاً للأحكام .
ونستطيع أن نقول : إن هنالك معيارين وزنوا بهما قولهم المتقدم : أولهما : هو حال الضرورة التي تقدر بقدرها . وثانيهما هو سيادة العدل في ربوع البلاد. وعليه فإنه إذا انتفى العدل لم يعد ثمة مجال للتهاون، فلا بد من أن يلتمس
هذا الخليفة النصرة من كل من يستطيع عونه من أجل إزاحة المتغلبين .
وكان فقهاء نا نظروا إلى تحقق الهدف أساساً من وجود الخليفة، فحيث أنه نصب من أجل تطبيق أحكام وإقامة العدل فليس مما يضير أن يتحقق هذا الهدف مع وجوده، سواء كان يملك السلطة فعلاً أو اسماً. وكأن هؤلاء يرون في قوله ما يشفع لقولهم، إذا قال: «المُؤمِنَ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلى اللهِ مَن المُؤمِن الضَّعِيف، وفي كُلِّ خَيْرٌ » (۱) . حديث صحيح .
مع
فارق
- إنه إذا ترتب على الحجر على الخليفة خلل في الأمور وفي أحوال الدين فإنه لا مناص من إخضاعه لمبدأ المسؤولية الذي تحدثنا عنه، فيصار إلى عزله كما قدمنا . أما وأن الأحوال سائرة على سنن العدل - كما ذكروا ـ فليس هنالك ما يوجب خلعه. وهذا الوضع القاصر الذي يعيشه الخليفة يذكرنا بوضع رئيس الدولة في بعض الأنظمة البرلمانية، كما هو الحال في إنجلترا مثلاً ، بسيط يتلخص في أن القصور في النظام البرلماني يتأتى عن طريق دستوري، (۱) رواه مسلم الجزء الرابع باب الامارة . ص ٢٠٥٢ . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلى اللهِ .
...
۲۹۹
ص ٢٩٩