طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٦٤

وواضح من هذا النص، أن عدد أعضاء هذه المحكمة يختلف حسب العصور كثرة وقلة، ولا بأس في ذلك ما دامت تؤدي الغرض المطلوب منها . وكان لهذه المحكمة اختصاصات أهمها النظر فيما يلي : النظر في تعدي الولاة على الرعية - جور العمال فيما يجبونه من الأموال - كتاب الدواوين - تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم - رد الغصوبات - الإشراف على الأوقاف - تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة - القيام بما قصر عنه الناظرون في الحسبة - مراعاة العبادات الظاهرة - النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين (۱). ومثل هذه الاختصاصات الواسعة تتوزع هذه الأيام بين سلطات قانونية وشرعية مختلفة أبرزها . ا - في المجال القانوني : المحكمة الإدارية العليا - محكمة القضاة الإداري . هيئة مفوضي الدولة - الرقابة الإدارية - النيابة الإدارية المحاكم التأديبية : ٢ - في المجال الشرعي : محاكم الاستئناف - وزارة الأوقاف (۳). ومع استعراضنا لهذه الاختصاصات، فإننا لا نكاد نجد من بينها ما يشير إلى تصفح أعمال الخليفة وهذا أمر طبيعي ما دام الخليفة هو الذي كان يتصدر النظر في المظالم ، الفترات زمنية طويلة، حتى إذا فوض هذا الأمر إلى الوالي أو الأمير أو الوزير أو القاضي أو أحد كبار الموظفين، كان ذلك قد صادف عهوداً من الاستبداد والتمزق في جسد الدولة امتنع معه مباشرة هذه الوظيفة بالشكل السليم . ومع ذلك ، ، فإن رسالة هذه المحكمة ما دامت تستهدف دفع الظلم عن الرعية كخطوة أولى، فإن مما لا شك فيه أن المظالم التي تقع من الخلفاء يجب أن تكون موضع نظرها كذلك، فقد روي أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ، خرج ذات يوم إلى الصلاة، فصادفه رجلٌ وَرَدَ مِنَ اليمن متظلماً ، فقال : (۱) راجع الماوردي وأبا يعلى والنويري في مراجعهم المذكورة سابقاً. (۲) د. حسين أحمد قطوم، المرجع السابق ص ٢٦٤٠
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.