ج يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله ، أما فسي الوكالة فالوكيل مخير إن شاء أضافه إلى نفسه، وإن شاء أضافه إلى
موكله .
د ـ تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة، أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بألفاظ الرسالة (١) .
ولنا على هذا الرأي ملحوظتان :
الأولى : إن تصوير الخليفة بمثابة الرسول ينزل بالخلافة من كونها الإمامة العظمى والولاية الكبرى - بما تمنحه هذه الإمامة والولاية من صلاحيات وسلطات - لتغدو عملاً عادياً يخوله أي فرد ونشاطاً مُبْتَسراً ليس بذي أهمية .
والثانية : ونتيجة لذلك، فإن القول بأن الخليفة لا تلحقه العهدة منقوض بما
ذكرناه من أنه لا يبرأ من تحمل المسئولية عن تصرفاته، كما سبق تفضيله .
وفي النتيجة، فإننا نجد أن عزل الخليفة - على أي صورة كان تكييف الخلافة - أمر مقرر لدى تمحيص الآراء .
٤ - الجهات التي تملك عزل الخليفة :
إذا كانت القاعدة أن من يملك التولية يملك العزل»، فإن من السهل تحديد الجهة التي لها حق عزل الخليفة، إذ هي الطرف الثاني في عقد البيعة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذا الطرف ضيقاً واتساعاً، فاكتفى بعضهم ببيعة أهل الحل والعقد، واعتبر آخرون رضا الأمة شرطاً لذلك، وعليه، فإن هنالك جهتين تملكان وضع حد لولاية الخليفة: إحداهما أهل الحل والعقد، والأخرى هي الأمة في مجموعها العام .
غير أن هنالك هيئة أخرى، نرى أن لها صلاحية عزل الخليفة، لم يظهر لها ذكر على لسان الفقهاء القدامى، وإن أشار إليها كثير من الكتاب المعاصرين، وهي محكمة المظالم، ولعل السبب الذي من أجله لم يوردها الأقدمون ضمن الهيئات المتقدمة ، هو أن الخليفة - في غالب الأحوال - كان
(۱) علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام الكتاب الحادي عشر ص ٥٢٦
٢٥٨
ص ٢٥٨