طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٥٣

= هنالك مذهبين بهذا الصدد، فهو يقول : المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، وهو الإمام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية؟ في ذلك وجهان (۱). وأورد بعضهم رأيا آخر مفاده أن الخليفة قائم مقام الرسول عن الأمة، فتحصل لدينا ثلاثة آراء . ١ - الخليفة وكيل : تعرف الوكالة بأنها تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل» (٢) . ومن القائلين بأن الخلافة وكالة الماوردي من الشافعية، فقد قال: فعلى كافة الأمة تفويض الأمور إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة، ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال (٢). ومنهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٤)، والقرطبي من المالكية يقول القرطبي : «ولأن الإمام ناظر للغير، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم والوكيل إذا عزل نفسه، فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها (ه). ومنهم كذلك ابن رشد والقاضي عياض من المالكية (٦) . (۱) ابن رجب الحنبلي ، القواعد في الفقه الإسلامي » ص ١١٦ . راجع كذلك : المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل»، الجزء العاشر ص .۳۱۰ (۲) علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام - الكتاب الحادي عشر (بيروت: مكتبة النهضة) تعريب المحامي فهمي الحسيني ص ٥٢٤ . (۳) الماوردي، «الأحكام السلطانية» ص ۲۳۳ (٤) المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء العاشر ص (٥) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن»، الجزء الأول ص (٦) الدلائي : محمد أحمد، «القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف» بن (مخطوط بالجامعة الأردنية مصور بالميكروفيلم رقم ٣٥٨ صور من الخزينة العامة بالرباط المغرب)، الورقتان ١٤٣، ١٤٤ . الرصاع التونسي : أبو عبد الله محمد الأنصاري ، شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبدالله محمد بن عرفة تونس : المطبعة التونسية بنهج سوق البلاط، الطبعة الأولى ، ١٣٥٠هـ) ص ۳۲۷ ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.