نائباً عنه
من
هذا الوجه، وإن كان يتلقى سلطاته منه، لأن القضاء
القاضي فرض كفاية على الأمة، يقوم به من يتخصص في فقه الأحكام ومسالك
القضاء، وعلى الإمام تولية هؤلاء ممن استوفوا هذه الشروط . ٢ - ثم إن الحدود لا تطبق بقصد الجزاء والنكال فحسب، بل إنها جوابر كذلك إضافة إلى كونها زواجر فتطبيق العقوبة مكفر للذنب في الحياة الدنيا، وهو مطمع لمن خاف وعيد الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا ما حفز ماعزاً الأسلمي إلى الاعتراف بمقارفته جريمة الزنا، مع إصراره على أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب بإقامة الحد عليه، وقد يوجد من الأئمة ممن يقارفون جريمة حدية من يطمع في التكفير والتطهير، فلماذا لا يقام الحد عليه؟ (٢) .
6
وبهذا يتبين لنا مدى ضعف مذهب الحنفية، بالرغم من أنهم يثبتون المسؤولية الأخروية، إذ أنهم لا ينفون أن الحاكم آثم في فعله هذا، وبالرغم من أنهم يقولون إنه مستحق للعقوبة وما كان تفريقهم بين الحدود والقصاص من ناحية شرعية وواقعية له ما يبرره، وقد كان يقنع بعض الشيء التذرع بعدم القدرة على الإمام المتغلب مثلا، بشكل يحول دون إخضاعه للعقوبة اما والحال أنهم يتحدثون عن الإمام بشكل مطلق، فمنطقهم ضعيف بلا شك، ويكفي ما رواه البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترى عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أَتَشْفَعُ في حَدٌ من حُدودِ الله؟» ثم قام فخطب ، قال : يا أَيُّها النَّاسُ أَنَّما ضَلَّ من قَبلَكُمْ أنهم كانوا إذا سَرقَ الشَّريف تركوه، وإذا سَرقَ الضعيفُ فيهم أقامُوا عَليهِ الحَدَّ، وأيمُ الله لَو أَنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يَدهَا (۳).
(۱) محمد أبو زهرة، المرجع السابق ص ۳۳۸، ۳۳۹.
(۲) د. صلاح الدين دبوس المرجع السابق ص ٥٤، ٥٥ .
(۳) رواه البخاري الجزء الثامن كتاب الحدود ص ،۱۹۹ ، كما رواه مسلم والترمذي وأحمد
وابن ماجة .
،
6
٢٤٩
ص ٢٤٩