طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٣٩

- قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم ، وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ويروي ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الآية وشاورهم في الأمر نزلت في أبي بكر وعمر. - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى. وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر (١) . ٤ - أما من المعقول، فإنه لو لم يكن إلزام للإمام برأي المستشارين، فإن الشورى تصبح في النهاية أمراً صورياً وهمياً، وأمر مثل هذا قمين بأن يؤدي إلى الاستبداد والتسلط حيث يعتسف الحاكم برأيه ليضرب بآراء الآخرين عرض الحائط (٢) . ويقول الدكتور محمد العربي أن من مقتضى الشورى أن يتشاور المسلمون في اختيار رئيس دولتهم وفي اختيار مجلس للشورى يختص فيما يختص - بسن التشريع الوضعي المنظم لشئونهم العامة وينشأ هنالك تفويضان شعبيان : تفويض عام من الشعب لرئيسه، وتفويض جزئي من كل دائرة انتخابية إلى كل عضو من أعضاء مجلس الشورى . وإذا كان الأول أكثر شمولاً ، فإن هذا لا يمنع من اعتبار القرارات التي يصدرها المجلس - بالإجماع أو بالأكثرية - ملزمة لرئيس الدولة ما دام هذا المجلس منتخبا من الشعب (۳). وبناء على ما تقدم ذكر الجصاص الفقيه الحنفي : وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم - أي كما ذهب (۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى»، الجزء الثالث دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م) ص ٦١ . (۲) عبد الوهاب خلاف السلطات الثلاث في الإسلام» (مقال) بمجلة القانون والاقتصاد العدد الرابع ، ١٩٣٦م) ص ٤٦١ . (۳) د. محمد عبد الله العربي، التنظيم الحديث للدولة الإسلامية بين الشريعة والقانون. محاضرة ألقيت بدار الثقافة بالخرطوم ضمن محاضرات الموسم الثقافي الثالث للعام الجامعي ٦٨ / ١٩٦٩ . ص ٧، ٨. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.