طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٠١

هذا، ويميز الباحثون عادة بين الانقلاب ،والثورة ويعددون أوجه الخلاف بينهما ـ وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ـ غير أن هذا التفريق يبدو شكلياً إذا ما نظرنا إلى الأمر الواقع، إذ أنه ليس هنالك ما هو أسهل من أن يدعي القائمون بالانقلاب، أن عملهم هذا ثورة تحظى بعطف الجماهير، خاصة وأنهم يضعون أيديهم ابتداء على أجهزة الإعلام. ويعتبر اللجوء للقوة متنافياً مع مبدأ المشروعية، ومن هنا يحرص أصحابها على إضفاء المشروعية على نظام حكمهم ، وذلك عن طريق الحيازة على الرضا الشعبي، فالرضا أساس السلطة والسلطة ليست في ارادة الحاكمين بقدر ما هي في ضمير المحكومين، فالخضوع هو الذي يخلق السلطة، وليست السلطة هي التي تخلق الانقياد (۳). الخلاصة : خلافاً لما ذهبت إليه الشيعة من قولها إن الطريق الوحيد لثبوت الإمامة هو النص والوصية، وخلافاً لما قال به بعض أهل السنة من أن الطريق الوحيد لذلك هو الانتخاب، فإنا نقول إن الشرع لم يحدد لنا طريقاً خاصا ألزم بها طوائف الأمة . لقد اجتهد الرعيل الأول ما وسعهم الاجتهاد فقد كان ينفرد كل من الخلفاء الأربعة بلون خاص من طرق التولية، يجمعها كون هذه الطرق قد قامت على الرضا العام من الأمة. وليس في أي من هذه السوابق التاريخية ما يشعر بأن الجمع بينها، أو توليد طرق أخرى يورث غضاضة، ما دمنا نولي جوهر القضية اهتمامنا الأول، أعني مراعاة الأصل الكبير الذي أفرد له القرآن سورة عرفت باسم سورة «الشورى». إن طرق التولية لا تعدو أن تكون وسائل للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الكبير وهو الشورى»، وبدون أن يحتفظ هذا الأصل بأصالته، فإن كافة الطرق تستوي في الميزان . (1) كمال الغالي، المرجع السابق ص ٥٧ . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.