طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٩١

ب - الانتخاب بواسطة الهيئة التشريعية . ج الانتخاب بطريقة مختلطة تجمع بين الطريقتين السابقتين . أ ـ الانتخاب الشعبي : تقضي هذه الوسيلة، وفق النظرية الديمقراطية الغربية، أن يكون لكل فرد ، حقه في اختيار رئيس الدولة ضمن شروط خاصة تتعلق بالناخبين. ولكن هذا الفهم لا يسري على تلك الدول التي تستمد فلسفتها من الماركسية، ذلك أنها تنظر إلى هذا الحق - حق الانتخاب - على أنه - كغيره من الحقوق والحريات في الدول الرأسمالية - حق شكلي، ومن هنا تذهب الماركسية إلى القول بضرورة القضاء على النظام الرأسمالي ،ابتداءً حتى يكون للحقوق والحريات مضمونها الحقيقي . هذا مع ملاحظة أن الدساتير المرعية في الـدولـة الماركسية لم تحجم عن الإقرار بحق الانتخاب لكل فرد أسوة بإقرارها بسائر حقوقه الشخصية، وهو إقرار لم يكن إلا نظرياً، لأن بناء الدولة على أساس النظرية الشيوعية الرسمية بالشكل الذي ترسمه الدولة والحزب الشيوعي ، لا يجعل لتلك الحقوق مجالاً للانطلاق (۱) . هذا ويمكن أن يتم الانتخاب الشعبي على درجة واحدة فيسمى انتخاباً مباشراً وقد يتم على درجتين فيسمى انتخاباً غير مباشر. «وقد أخذ الدستور الألماني (دستور) فيمار سنة ۱۹۱۹) بطريقة الانتخاب المباشر، وجعل مدة الرئاسة سبع سنوات، مع جواز إعادة انتخاب الرئيس بدون تحديد لعدد مرات انتخابه. ونص على هذه الطريقة الدستور البرتغالي (الصادر في سنة (۱۹۳۳)، وجعل مدة الرئاسة (۸) سنوات. وكذلك فإن معظم دساتير أمريكا اللاتينية اتبعت هذه الطريقة (٢) . ومن الدساتير العربية التي نصت على الانتخاب المباشر، الدستور التونسي الذي نص في الفصل الأربعين على ما يلي : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخاباً عاماً حُراً مباشراً من طرف الناخبين (۱) آدمون رباط ، «الوسيط في القانون الدستوري العام. الجزء الثاني . ص ٣٨٩ . (۲) محمد كامل ليلة النظم السياسية - الدولة والحكومة - ص ٣١٤ . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.