طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٨١

ثم راح الفقهاء يناقشون الأمر الواقع في ولاية العهد، في صورها المختلفة، فقسموها الى ثلاثة أقسام : 1 - العهد للولد الوالد : وفيه ثلاثة آراء من حيث جواز انفراده بالأمر أولها : لا يجوز له أن ينفرد بذلك، حتى يوافقه أهل الحل والعقد، لأن عمله هذا أشبه بالشهادة والحكم لهما، وكلاهما ممتنع لتمكن التهمة . وثانيها : يجوز ذلك مطلقاً، لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، فيكون العهد صحيحا دون موافقة أهل الحل والعقد. ولكن اختلف في كون رضا أهل الحل والعقد معتبراً في لزوم العهد للأمة، على وجهين: فقد زعم الماوردي أن رضاهم غير معتبر بدعوى أن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة، ولكن أبا يعلى خالفه في ذلك قائلا: «الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين (۱) . وهذا صحيح ، ويقويه وقوفنا على المعنى اللغوي لولاية العهد وقد ذكر ابن منظور أنه سمي ولي العهد لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع الخليفة (۲) . وثالثها : يجوز ذلك للوالد دون الولد لأن النفس تميل إلى الولد بالطبيعة . ٢ - العهد للحواشي : كالأخ والعم وفروعهم، والعهد للأجانب : يجوز ذلك من غير استشارة أحد من أهل الحل والعقد. وقد تقدم الخلاف في مسألة رضا هؤلاء بالعهد من حيث كونه ملزماً للأمة أم لا . ٣ - العهد لغائب : قالوا إن ذلك يقع صحيحاً إذا تحققت حياته، بخلاف ما إذا كان مجهول الحياة، ويقع موقوفاً على قدومه. فإن مات المولي، ولم يقدم ولي العهد (1) أبو يعلى، «الأحكام السلطانية . ص ٩ (۲) این منظور، لسان العرب المحيطه - إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي . المجلد الثاني (بيروت: دار لسان العرب المحيط) ص ٩١٤ :
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.