طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٥١

٢ - يتراءى لنا أن هنالك شرطاً مهماً أغفله الفقه الدستوري الحديث، وهو العدالة، بينما وجدنا تأكيداً عليه في الفقه الإسلامي، يقول الدكتور عبدالحميد متولي : «إنه لمما يثير الدهشة أن ننظر إلى الفقه الوضعي، في العصر الحديث، فلا نجد فيه ذكراً للعدالة ، اللهم إلا بصدد الكلام عن القضاء، حيث نجد كلمة القضاء وكلمة العدل تعبر عنهما بالافرنجية كلمة واحدة (Justice (1) . ولربما استغنى الفقه الدستوري عن هذا الشرط بإيراد شرط آخر يتحقق به قسط من العدالة الظاهرية، بمعناها غير الشرعي، وهو التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يزكيه بالتالي لتولي رئاسة الدولة . ٣ ـ لم يشترط الفقه الإسلامي شرط الجنسية، فهذا الشرط يتفق مع النزعة القومية والإقليمية، أما رسالة الإسلام فهي أممية عالمية تأبى التقوقع داخل حدود إقليمية ضيقة . - اشترط الفقه الإسلامي الذكورة بالإجماع، ولكن هذا الشرط موطن خلاف في النظم الدستورية، فمنها ما ترك النص عليه اقتناعا بأهلية المرأة لتولي رئاسة الدولة كما في كثير من الدساتير الغربية، ومنها ما تركه اكتفاء بما قررته دساتيرها من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع، كما في معظم الدساتير العربية . (۱) د. عبد الحميد متولي، «مبادىء نظام الحكم في الإسلام، ص ٦٩٦ ، ٦٩٧ . 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.