أضافت إلى شرط الجنسية : وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
وكذلك الدستور العراقي لعام ١٩٦٤ في المادة (٤١) ، والدستور التونسي لعام ۱۹۵۹ في الفصل (۳۹) . والدستور السوري لعام ۱۹۷۳ في المادة (۸۳).
ويبدو لي أن اشتراط هذا الشرط يقوم مقام النص على حسن السلوك إذ أن افتقاد الفرد حقوقه المدينة والسياسية ينم عن سيرة سيئة وسلوك رديء .
٤ - الذكورة :
قليلة هي تلك الدساتير التي تناولت بشكل صريح النص على هذا الشرط، ذلك أن الاتجاه العام للمساواة بين الذكر والأنثى في الحقوق المدنية والسياسية إن لم يكن جعلهما على قدم المساواة في حق الترشيح لهذا المنصب - فإنه ، على الأقل، جعل كثيراً من الدساتير صامتة عن أن تفصح بمثل هذا الشرط .
ومن الدساتير التي تناولت بشكل صريح عدم جواز ترشيح المرأة لرئاسة الدولة : الدستور الأردني لعام ۱۹٥٢ في المادة (۳۸) التي ورد فيها : ( وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور والدستور السوري الذي نص في المادة (۸۲) - البند الثاني - على أنه لا يقبل ترشيح المرأة لرئاسة
الجمهورية» (١) .
•
ووقف الدستور المصري لعام ١٩٥٦ في المادة (۱۲۰) صامتاً حيال هذا الشرط، فهل معنى ذلك أنه يُتاح للمرأة أن ترشح نفسها؟ يمكن أن يقال: إن الكلام قد جاء بصيغة ،المذكر، ولهذا وجب أن يكون الرئيس دائما ضمير المذكر، ومع ذلك فإن الفقهاء الفرنسيين يعترفون بأن المنصب ليس قاصرا على
الرجال» (٢).
والذي نراه، كما يراه آخرون من أساتذة القانون الدستوري، أنه ينبغي أن
(۱) خلافاً لما يذكره الدكتور سليمان الطماوي في مؤلفه السلطات الثلاث» من قوله : «لم يرد في الدساتير العربية شيء بخصوص شرط الجنس» ، «بالنسبة إلى رئاسة الدولة»
ص ١٥٤ .
(۲) د. مصطفى أبو زيد فهمي، والدستور المصري منشأة المعارف بالاسكندرية، الطبعة
الثانية ، ١٩٥٨) . ص ٢٤١
140
ص ١٤٥